تونس- افريكان مانجر
اعتبر القاضي أحمد صواب خلال مناظرة نظمتها جمعية أنا يقظ أمس الخميس 27 أوت، حول قانون المصالحة الاقتصادية، أن القانون في ظاهره منمق يدّعي من صاغه أنه يصب في صالح العدالة الانتقالية ومكافحة الفساد المالي، في حين أنه في المقابل يخرق عديد الأبواب في الدستور، على حد تعبيره.
وأضاف صواب أن مشروع القانون المذكور، تمت صياغته دون تشارك مع المؤسسات التي لها علاقة مباشرة كالسلطة القضائية والتشريعية، وفي ذلك ممارسة تذكرنا بنظام بن علي.
وأوضح صواب ان مشروع هذا القانون أقصى السلطة التشريعية والقضائية وخرق مبدأ الحكم الرشيد، أي أنه لا يتضمن محاسبة وشفافية، إنما يخدم مصالح أطراف معيّنة دون سواها، فضلا عن خرقه الواضح للفصل 15 من الدستور، ويضرب مسار العدالة الانتقالية في صميمها
