تونس-افريكان مانجر
قضت محكمة مجلس المنافسة بالبحيرة 2، اليوم الخميس 29 ديسمبر 2016، بتخطئة الصيدلية المركزية وإحدى الشركات المختصة في صناعة الضمائد الطبية بمبلغ قدره 70 ألف دينار بعد ثبوت عدم احترامهما لمقتضيات المنافسة الحرة في السوق، وأمرت المؤسستين المدعى عليهما بالكف عن تلك الممارسات، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها شركة مختصة في صناعة المواد شبة الطبية منتصبة بالمنطقة الصناعية بجندوبة.
وقد اتهمت هذه الشركة، وفق ما أفاد به وكالة تونس إفريقيا للانباء مديرها الاداري والمالي، كريم نوار، الصيدلية المركزية بعرقلة نشاطها واعتمادها مبدأ التفاوض المباشر مع شركة أخرى بخصوص نفس المنتجات النسيجية للاستعمالات الطبية الصيدلية التي تنتجها، والتي تمثل 30 بالمائة من السوق المحلية، دون أن يشملها طلب العروض لسنة 2012، وتعمد الشركة البائعة الترفيع في ثمن تلك المواد بنسبة 100 بالمائة بهدف هيمنتها على السوق دون احترام القواعد الاقتصادية والقانونية المنصوص عليها بقانون المنافسة والأسعار.
كما اتهمتها بتطبيقها في طلب العروض عدد 6 لسنة 2013 أسعارا مفرطة في الانخفاض بهدف إقصاء المنافسين من السوق في شراء الضمادات بدل الاعتماد على طلب العروض واتهامها بالفساد الإداري والمالي.
وعبر نوار عن ارتياحه للحكم الصادر اليوم والذي اعتبره مؤسسا لإنصافه في المراحل القادمة من عمل وممارسات الصيدلية المركزية وارتباطاتها التي شابتها اخلالات وتجاوزات وصفها بالخطيرة، والتي كبدت الشركة خسائر تتراوح بين 300 و 400 ألف دينار سنويا، بحسب قوله.
وكان وزير الصناعة والتجارة زياد العذاري قد زار يوم الجمعة الماضي مقر هذه الشركة، واطلع على الوضعية الصعبة التي تمر بها وما يطالها من تهديدات بالغلق نتيجة خرق مقتضيات المنافسة الشريفة بعيدا عن الضوابط القانونية وقواعد العمل النزيه، حسب العاملين فيها والمشرفين عليها.
