تونس-افريكان مانجر
اكدت مديرة الشؤون العقارية والقانونية بوزارة التجهيز, منية البصير, أن مشروع المساكن الإجتماعية يعمل على إنجاز مساكن ومقاسم إجتماعية لفائدة العائلات محدودة الدخل أي التي لا يتجاوز دخلها الشهري الخام ثلاث مرات الأجر الأدنى المهني المضمون و ان الوزارة قد شرعت في العمل على هذا المشروع منذ سنة 2012, ويتواصل في الغرض حتى أوت 2025.
و اكدت البصير في حوار مع جريدة التونسية الصادرة اليوم الجمعة 29 جانفي 2016 ان الشرط الأول للتمتع بهذا المشروع هو ألاّ يتجاوز الدخل الشهري الخام للمنتفع ثلاث مرات الأجر الأدنى المضمون, وثانيا ألاّ يكون المنتفع أو القرين مالكا لعقار معدّ للسكنى, أي ألاّ يكون له مسكن أو قطعة أرض.
كذلك المترشح للإنتفاع بالسكن الإجتماعي مطالب بالتصريح على الشرف, وعليه أيضا إيداع مطلب للإنتفاع بالسكن الاجتماعي لدى مصالح المعتمدية الراجع لها بالنظر, وتقديم الوثائق اللازمة التي تثبت أهليته أو أحقّيته للانتفاع بسكن أو مقسم اجتماعي.
و اوضحت انه بعد إيداع مطلب الترشح لدى المعتمدية الراجع لها بالنظر يتولى فريق العمل المحدث صلب اللجان الجهوية بكافة الولايات القيام بالأبحاث الاجتماعية والفنية والميدانية اللازمة حول العائلات الراغبة في الإنتفاع بالسكن الاجتماعي.
و اكدت وجود توزيع عادل للمشاكن الاجتماعية سيشمل كل ولايات الجمهورية, خاصة الولايات الداخلية, موضحة بان ترتيب العائلات المنتفعة من المشروع يتم وفق الشروط والمقاييس المنصوص عليها بالأمر 1224 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 المتعلق بتطبيق أحكام قانون المالية التكميلي لعام 2012 التي تخص إحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.
وانه على إثر ذلك تأتي مهمة الأبحاث الفنية والميدانية التي تقوم بها اللجان الجهوية بخصوص صحة البيانات المضمنة في الجذاذة المتعلقة بالترشح للإنتفاع بالبرنامج ووفقا لذلك يتم ترتيب العائلات المترشحة بناء على منظومة إعلامية أعدت للغرض حسب عدد المساكن والمقاسم الاجتماعية المتوفرة بالولاية أوالجهة التي يعود إليها المترشح بالنظر.
خارطة المنتفيعن بالسكن الاجتماعي
وبالنسبة لخارطة المنتفعين بالسكن الاجتماعي حسب الولايات قالت المديرة بوزارة التهجهيز أنه يوجد 1089 منتفعا ببرنامج إزالة الأكواخ البدائية وتعويضها بمساكن إجتماعية في ولاية القصرين.وفي سليانة تمّت إلى حد الآن إزالة 830 كوخا.
وبخصوص المقاسم الاجتماعية اكدت وجود مشروع لتهيئة 507 مقاسم بالقصرين هو بصدد الإنجاز حاليا. و سيتم الانطلاق في تهيئة 74 مقسما اجتماعيا في سيدي بوزيد و20 في القيروان .و في ولاية أريانة وتحديدا بسيدي ثابت يوجد 146 مقسما, وفي بوعرقوب من ولاية نابل نجد 92 مقسما, إضافة إلى 200 مقسم بمرناق و175 بالناظور من ولاية زغوان.
وفي زغوان يوجد 200 مسكن اجتماعي فردي في طور إبرام الصفقات, وفي النفيضة هناك 290 مسكنا. وفي الإطار ذاته سيتم تهيئة 87 مسكنا فرديا في غار الدماء من ولاية جندوبة في طور إبرام الصفقات أيضا, وفي قعفور من ولاية سليانة لدينا 121 مسكنا. أما في الكاف فهناك 76 مسكنا, وكل هذه المشاريع في طور إبرام الصفقات.
شروط تسديد ثمن السكن الاجتماعي
و أكدت مديرة الشّؤون العقاريّة والقانونيّة” أن تسديد ثمن السكن الاجتماعي يكون وفق آلية الكراء المملك على أقساط .
كما كشفت البصير أنّ الكلفة الجمليّة للمسكن الفردي والجماعي ستكون حسب معايير معيّنة على غرار كلفة الأرض وحسب المنطقة التي ينجز فيها المشروع وغيرها، أما عموما فإنّ الكلفة الجمليّة للمسكن الفردي تكون بين 45 و55مليونا.
أما بالنسبة للشقق فهي تتراوح بين 60 و75 مليونا ،وبخصوص معلوم الكراء بذمة البيع فيتراوح بالنسبة للسكن الفردي بين 50 و100 دينار شهريا،حسب صنف المساكن الفردية، وبالنسبة للشقق فإنّ معلوم الكراء بذمة البيع يتراوح شهريا بين 65 و110 دينار شهريا.
كما أكدت البصير أن قانون 9جوان 2015 منح الأولوية في تقديم السكن الاجتماعي لعائلات شهداء الاعتداءات الارهابية من الجيش والأمن التونسي.
و نفت المتحدثة وجود مساكن اجتماعية منحت لأنصار «النهضة» أو رابطات «حماية الثورة» أوغيرهم. مشيرة الى ان مشروع السكن الاجتماعي لا يأخذ بعين الإعتبار أية إنتماءات سياسية بل من شروط التمتع به المقاييس المذكورة آنفا.
كما اوضحت ان سياسة المحاباة غير موجودة في برنامج السكن الاجتماعي…و ان إسناد المساكن الاجتماعية يتم وفق الشروط المنظمة للبرنامج والتي من أهمها شرط الموضوعية, إضافة إلى ذلك, فإن التثبت من أحقية وأهلية المترشح للتمتع بالسكن الاجتماعي يكون عبر لجان جهوية وعدة أطراف متدخلة في هذا الخصوص, من ذلك وزارتي أملاك الدولة والشؤون الاجتماعية, مع تشريك المجتمع المدني ومن المنتظر أن يتم تسليم 6000 مسكن ومقسم إجتماعي لفائدة محدودي الدخل خلال 2016.
