تونس-افريكان مانجر
تساءل العديد من المراقبون حول مدى تأثير الانشقاقات و الأزمة الداخلية التي يعيشها حزب الأغلبية البرلمانية في تونس”نداء تونس” على تماسك حكومة الحبيب الصيد خاصة و أنها نالت الثقة بتزكية منه و من بقية أحزاب الائتلاف الحاكم(النهضة,أفاق تونس,حزب الوطني الحر).
في هذا السياق قال أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في تصريح “لافريكان مانجر” أن الأزمة الداخلية التي يعيشها حزب نداء تونس لن تؤثر على حكومة الحبيب الصيد و إنما ستؤثر بالضرورة على الكتلة البرلمانية للحزب .
انشقاقات لن تؤثر على الحكومة
و قال سعيد انه حتى في صورة حدوث انشقاقات داخل كتلة “النداء” إلا أن هذه الانشقاقات لن تؤثر على مواصلة عمل الحكومة .
موضحا:”حتى في صورة انشقاق نواب النداء فهل يعني ذلك بالضرورة أنهم سيقومون بتكوين لائحة لسحب الثقة…يبدو أن ذلك غير وارد خاصة و أن المشاكل داخل الحزب مشاكل سياسية لا تتعلق بالحكومة”.
و واصل سعيد في ذات السياق :”انه حتى في صورة حصول انشقاق داخل الحزب الحاكم فإن ذلك يٌبقى للحكومة الأغلبية البرلمانية ,و إن كانت هذه الأغلبية لن تكون مريحة مثل السابق, إلا انه من المستبعد أن تتحول هذه الحكومة إلى حكومة أقلية على الأقل حاليا.”
لا انتخابات رئاسية أو تشريعية مبكرة
و حول حديث البعض عن إمكانية تنظيم انتخابات رئاسية و تشريعية مبكرة ,اعتبر أستاذ القانون الدستوري أن ذلك شئ مستبعد الآن –على الأقل في المرحلة الراهنة- باعتبار ان الأزمة لم تبلغ مداها بحسب رأيه .”
هذا و تحصلت حركة نداء تونس على 86 مقعدا بمجلس نواب الشعب الجديد من جملة 217 مقعدا
,تصدرت بها المركز الأول في الانتخابات التشريعية لسنة 2014.
لا قانون يمنع تكوين الكتل الجديدة
في ذات السياق قال قيس سعيد إن أزمة نداء تونس تطرح اليوم استعدادات جديدة لمرحلة قادمة و إعدادا لتوازنات جديدة في انتظار الانتخابات التشريعية و الرئاسية القادمتين.
و أشار سعيد إلى عدم وجود أي قانون يمنع نائب بالبرلمان من الخروج من كتلته و الالتحاق بكتلة أخرى في إطار ما يعرف “بالسياحة الحزبية” مشيرا إلى أن القانون أيضا لا يمنع تكوين كتل نيابية جيدة انشقت من كتلة آو من حزب الأخر .
من جهتها لم تستبعد القيادية بحزب نداء تونس بشرى بالحاج حميدة أن تؤدي هذه الخلافات إلى تأسيس حزب جديد .
انعكاسات خطيرة على الحكومة
في مقابل ذلك اكد أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك ل “افريكان مانجر” أنّ تواصل الأزمة داخل حزب حركة نداء تونس ستكون لها انعكاسات خطيرة على الوضع الحكومي وتركيبة البرلمان وعلى مؤسسة رئاسة الجمهورية.
وأوضح بن مبارك أنّ تأثيرات الانقسام داخل حزب النداء بدأت تظهر على الحكومة سواء في شكل إقالات على غرار إعفاء وزير العدل محمد صالح بن عيسى من مهامه أو استقالات، وكانت استقالة الوزير المكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب والقيادي في حزب نداء تونس محمد لزهر العكرمي أولها.
هذا و قد احتدت الأزمة داخل “الحزب الحاكم ” إثر أعمال العنف والفوضى التي شهدها أمس بالحمامات إجتماع المكتب التنفيذي لنداء تونس، حيث بلغ الأمر حدّ استعمال الهراوات بين كل من شق حافظ قائد السبسي وجناح الأمين العام محسن مرزوق
