دراسة : ضحايا العدالة الانتقالية “أصل تجاري” للمنظمات والأحزاب في تونس

تونس-أفريكان مانجر
استخلص تقرير حول مشاركة الضحايا في مسار العدالة الانتقالية،أنجزه مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية، أن الضحايا “محبطون وتمت المتاجرة بقضاياهم وتوظيفها “.
وقد تواترت على ألسنة عدد من الضحايا وفق ذات التقرير كونهم ” أصبحوا أصلا تجاريا لعديد المشتغلين في حقل العدالة الانتقالية من منظمات وجمعيات وأحزاب”.
وقدم مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية، فحوى التقرير الذي أنجزه بالمشاركة مع “أنبنتي ووتش الهولندية” وجامعة يورك الأنجليزية خلال ندوة انعقدت امس الثلاثاء بالعاصمة ،وأكد خلالها وحيد الفرشيشي المشرف على البحث أنه “أنجز بين مارس وجوان 2015” ، ولم يشمل سوى عينات من الضحايا ،في تونس ونابل وبنزرت وسيدي بوزيد والقصرين.
واستنتج التقرير أيضا، أن عددا من الضحايا ليس لهم أدنى علم بمسار العدالة الانتقالية ،أو انهم يمتلكون أفكارا قليلة عن هذا المسار،وخاصة منهم النساء من زوجات وأمهات السجناء، اللاتي لا يعتبرن أنفسهن ضحايا وعبر عدد من الضحايا، عن عدم ارتياحهم لتقسيم الضحايا حسب الأجيال والأيديولوجيات وأكدوا أن ذلك “ادى الى التأخير في تقدم مسار العدالة الانتقالية، وأنه سبب محبط لا يشجع على الانخراط في هذا المسار”.
وأوصى الضحايا ، من خلال هذا التقرير، بضرورة أن توجد ارادة سياسية حقيقية لتفعيل مسار العدالة الانتقالية، مبدين تخوفاتهم من غياب هذه الارادة. كما أشاروا الى ضرورة، الأخذ بعين الاعتبار خصوصية قضايا النساء في معالجة ملفاتهن، وركزوا على مسألة التوثيق والأرشفة وحفظ الذاكرة التي لم تنطلق الى الان.
كما اعتبرت العينة التي ارتكز عليها هذا التقرير، أن هيئة الحقيقة والكرامة التي تترأسها سهام بن سدرين،”تفتقد الى سياسة اتصالية وتوعوية تمكن من الوصول الى الضحايا لتوعيتهم بمنهج عرض ملفهم” .