تونس-أفريكان مانجر-وكالات
نفى الأمين العام لحركة النهضة ,علي العريض, أن يكون لحركته دور في الأزمة التي يعيشها حزب “نداء تونس” من صراعات، وانشقاقات، قائلا :”نحن لا نتدخل في الصراعات الداخلية لدى أي طرف، وهذه مسائل تحصل في الأحزاب وخاصة عند بداية تشكلها قبل أن ينتظم مشروعها الاقتصادي والاجتماعي وثوابتها السياسية”.
وأضاف العريض في حوار مع وكالة الأناضول التركية “نحن نتعاون مع نداء تونس الذي يعيش مخاضاً، ونتعاون أيضاً مع بقية الأحزاب”.
النهضة و قانون المصالحة الاقتصادية
وعن رأيه في مشروع قانون “المصالحة الاقتصادية والمالية” الذي أثار جدلاً في الساحة التونسية، قال رئيس الحكومة الاسبق : “موقفنا في النهضة من حيث المبدأ نحن معه، لأننا نعتبر أن بإمكانه دعم العدالة الانتقالية، والتسريع من استرداد بعض الأموال”.
لكنه أوضح أن حركته لم “تقبل القانون كما هو، وأنها لا تطالب بسحبه قبل دراسته مثلما طالبت بعض الأطراف، نحن لدينا ديمقراطية”.
ويهدف مشروع القانون، الذي صادقت عليه الحكومة في 14 يوليو/تموز الماضي، ونشرته وسائل إعلام محلية، بينها وكالة الأنباء الرسمية، إلى “إنجاح منظومة العدالة الانتقالية، في مجال الانتهاكات المتعلقة بقضايا الفساد المالي، والاعتداء على المال العام، والعمل على إنجاح مسارها، أخذاً بعين الاعتبار، خصوصية تلك الانتهاكات من ناحية، والتداعيات السلبية لطول آجال معالجتها على مناخ الاستثمار، وثقة المواطن بالدولة من ناحية أخرى”.
كما تضمن المشروع الذي من المنتظر أن تعرضه الحكومة على مجلس نواب الشعب، خلال الفترة المقبلة، لمناقشته والتصويت عليه “فتح إمكانية إبرام الصلح بالنسبة للمستفيدين من أفعال تتعلق بالفساد المالي، والاعتداء على المال العام، ويشمل الصلح، الأموال والممتلكات التي ما زالت على ذمة المعني بالأمر، ولا تدخل الممتلكات التي تمت مصادرتها لفائدة الدولة.
حركة النهضة تدعم حكومة الصيد
من جهة أخرى ، أكد الأمين العام لحركة “النهضة” الإسلامية، علي لعريض، دعم حركته للحكومة الحالية ، مطالبا بإعطائها الوقت الكافي لإنجاز مهامها.
وتابع: “نحن في حركة النهضة، ندعم الحكومة، ونشد أزرها، ونرفض تغييرها، ونعتبر أنها تحتاج إلى دفع أكثر، وجرأة أكبر، وسرعة في الإقدام على الإصلاح”.
وعن أسباب تمسك حركته بهذه الحكومة، أوضح قائلاً: “المسألة في غاية البساطة، الاستقرار السياسي هو جزء من إيجاد حلول للمشكلة، ونحن لا نتوقع أن نجد حلولاً لقضايانا إذا كنا نغيّر حكومة كل 6 أشهر، ولا نستطيع أن نعطي اطمئناناً للاستثمار الداخلي والخارجي، ولمختلف الأطراف الوطنية والدولية، إذا كنا نعيّن حكومة ثم بعد شهرين نطالب بإسقاطها”.
وأردف: “في هذه المرحلة لابد من دعمها (الحكومة)، وإعطائها وقتاً لتنجز، وحثها، ومن ثم نقدها عند الضرورة”.
واعتبر أن “مقاومة الفساد ليست قراراً سياسياً يُتخذ، بل هي تفكيك شبكات، وتغيير مسؤولين، وتطوير قوانين وأجهزة”، لافتاً إلى أن مقاومة هذه الظاهرة تبقى “مطلباً مستمراً”.
أما على صعيد الخارجي قال العريض ان:” علاقتنا بالإمارات “ليست عدائية، وليست متطورة كما نريد، لكنها غير عدائية على الأقل من جانبنا، نحن نكّن لهذا البلد احتراماً، ولا نتدخل في شؤونها، تماماً كما لا نريد من أية جهة كانت أن تتدخل في الشؤون التونسية، ونتعاون في المصالح المشتركة”.
