تونس-افريكان مانجر
صادقت لجنة المالية و التخطيط و التنمية اليوم الاثنين 4 أفريل 2016، على مشروع القانون الأساسي للبنك المركزي برمته. و قد أكد النواب أن هذا القانون سيضع البنك المركزي في مستوى البنوك المركزية العالمية باعتبار أن القانون الحالي لم يعد يفي بالحاجة حسب قولهم.
كما شدد النواب على ضرورة ضمان استقلالية البنك المركزي و تطوير مجال صلاحيات لمجلس إدارته ، سعيا لإضفاء مزيد من النجاعة على أداء البنك والنأي به عن أي تجاذبات سياسية محتملة.
هذا و سيتم عرض مشروع القانون الأساسي للبنك المركزي الأسبوع الحالي على الجلسة العامة للمصادقة عليه.
