تونس-افريكان مانجر
عرضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الاربعاء ملخصا من تقريرها المالي لسنة 2014 على ممثلي وسائل الاعلام قصد مناقشة التوصيات والخيارات الواردة به والتمكن من مزيد الحوكمة والاقتصاد والترشيد لمختلف مراحل الانتخابات القادمة وفق ما اكده شفيق صرصار رئيس الهيئة.
وأوضح صرصار في تصريح اعلامي على هامش لقاء مع ممثلي وسائل الاعلام أن التقرير الذى تم تسليم نسخة منه الى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه تضمن مراجعة ما جرى في انتخابات سنة 2014 وكيفية ايجاد حلول لبعض المسائل على غرار تسجيل الناخبين وتحيين القائمات عبرالقيام بعمليات محددة ودقيقة.
وحول الانتخابات البلدية قال صرصار ان الهيئة قدمت توصياتها بخصوص القانون الانتخابي قبل تسليمه للمجلس وطالبت بضرورة نشر خارطة الدوائر الانتخابية لمعرفة الدوائر التي سيكون عددها 322 لتسهيل عمل الهيئة. كما بين انه من الصعب أن يظل تاريخ نهاية سنة 2016 موعدا قائما لاجراء الانتخابات البلدية موكداأن الانتخابات البلدية ستكون الاعلى كلفة مقارنة بالانتخابات السابقة.
وفي تقديمه للتقرير أشار أنور بن حسن عضو الهيئة الى الفارق بين الموارد وتعهدات الهيئة كان سلبيا بنسبة 03ر2 بالمائة من جملة التقديرات التي حددتها الهيئة سابقا.
وأكد ارتفاع الكلفة الفردية بالدوائر الانتخابية داخل الجمهورية سنة 2014 مقارنة بالدوائر الانتخابية بالخارج.وبين انه لمزيد الضغط على كلفة تحيين السجل لا بد للعملية أن تظل مستمرة ممايجنب توظيف امكانيات بشرية ولوجستية اضافة الى العمل على وضع برنامج استراتيجي موجه للتسجيل يستهدف الفئات والدوائرواعتماد تكنولوجيات حديثة للتحسيس والقيام بعملية التسجيل بدلا عن الوسائل المعتمدة سنة 2014.
أما بخصوص نفقات الانتخابات التشريعية والرئاسية بدورتيها فقد اكد بن حسن أن التقرير اقترح اعادة التقسيم الجغرافي للدوائر الانتخابية بالخارج والتقليص في عدد أيام الاقتراع للتونسيين المقيمين بالخارج ومراجعة التقسيم الترابي للدوائر الانتخابية بالداخل بناء على المعطبات الجديدة للتعداد العام للسكان والسكنى.
(المصدر:وكالة تونس إفريقيا للانباء)
