تونس-افريكان مانجر
قال وزير العدل غازي الجريبي، “لا يمكن إستعادة ثقة المواطنين في الحكومة وفي أجهزة الدولة وفي مقدمتها القضاء في ظل استشراء الفساد ..ولا يمكن الحديث عن التنمية والاستثمار في غياب مكافحة الفساد”، مشددا على ضرورة تفعيل مبدأ المحاسبة ومعاقبة كل من ثبت تورطه في الفساد.
وأكد الجريبي، في تصريح اليوم الثلاثاء لوكالة تونس إفريقيا للانباء ، على هامش أشغال اليوم الثاني للمؤتمر الوزاري الخامس للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، أهمية شرط الوقاية في مكافحة ظاهرة الفساد، معتبرا أن مشروعي رقمنة عمل القضاء والتقليص من السلطة التقديرية للادارة، من شأنهما أن يساعدا بفاعلية في كسب المعركة ضد الفساد.
ولاحظ أنه ثبت بعد الاطلاع على التجارب المقارنة في الدول العربية وفي العالم ، “ان الفاسدين طوروا في أساليبهم”، وهو ما يستوجب أيضا تطوير آليات مكافحة الفساد، وعدم إحتكار هذه الآليات من قبل أية جهة، مشيرا في هذا الصدد الى ارتباط الفساد بالإرهاب.
واعتبر أن سن النصوص القانونية الجيدة وإرساء مؤسسات لمكافحة الفساد تتوفر فيها المعايير الدولية، لا تكفي وحدها للحد من هذه الظاهرة، بل يتعين إرساء ثقافة مكافحة الفساد وتعيين الأشخاص المناسبين في المكان المناسب في كافة مؤسسات وأجهزة الدولة لتأمين نجاعتها، بعيدا عن الجهويات والولاءات الحزبية
