تونس-افريكان مانجر
أعلن الأمين العام للجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة سفيان القابسي الى توجهم هذه الأيام بمراسلة الى كل من رئيس الجمهورية و رئاسة الحكومة ، تتضمن كل الإشكاليات الخاصة بهم و الحلول المقترحة من طرفهم لإنقاذ ما تبقى من نسيج المؤسسات المحلية .
و حول مضامين هذه الرسالة ، فقد كشف محدثنا لافريكان مانجر ، بمطالبتهم مبدئيا بإلغاء العقوبة السجنين عن أصحاب المؤسسات الصغرى و المتوسطة في قضايا “الصكوك (الشيكات) بدون رصيد “، قائلا :”لا يجب تجريم الحياة الاقتصادية في تونس ، فهنالك فرق بين المتحيلين و من يستعملون الشيكات كأداة للعمل و كضمانة لشراء السلع “.
و قال بان العقوبة السجنية لم تكن ناجعة لتراجع هذا النوع من القضايا حيث ان عددها يشهد منحا تصاعديا ليصل الى حوالي 2 مليون قضية سنة 2020 بعد ان كان عددها في حدود 190 الف قضية سنة 2019 و ذلك بسبب التداعيات الصحية و الاقتصادية للبلاد .
من جهته ، اوضح رئيس المرصد التونسي للخدمات المالية عبد اللطيف بن هدية ، في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للانباء ، ان 40 بالمائة من القضايا التي تم رصدها سنة 2020 تتعلق باصدار شيكات دون رصيد فيما تهم البقية قضايا اقتصادية وقضايا حق عام.
