تونس- افريكان مانجر
قامت وزارة التكوين المهني والتشغيل برفع 20 قضية ضد شركات “وهمية” لتوظيف التونسيين الخارج.
ومع تزايد عدد عمليات التحيل والابتزاز على الباحثين عن شغل، أحالت مؤخرا الوزارة مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم ممارسة المؤسسات الخاصة لنشاط توظيف التونسيين بالخارج على مجلس نواب الشعب، بهدف حماية حقوق طالبي الشغل في الخارج من كلّ عمليات التحيل ومن كلّ ما يمكن أن يتعرض له من تجاوزات وجرائم من قبل شركات وهمية.
نحو تشديد العقوبات المالية والجزائية
وقد أكدت وزيرة التشغيل سيدة الونيسي أن القانون الحالي الخاص بتنظيم القطاع يعاني من عدّة نقائص أهمها غياب سلك التفقد المكلف بمراقبة المؤسسات غير المتحصلة على ترخيص والاكتفاء بالعقوبات الإدارية.وينتظر أن يتضمن القانون الجديد تشديد العقوبات المالية والجزائية باعتبار أن عمليات التحيل هذه تندرج في باب الاتجار بالبشر.
وفي ظلّ ارتفاع معدلات البطالة التي بلغت 15,3 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2019، وتراجع نسبة التوظيف في القطاع العمومي، يلتجئ الباحث عن شغل الى المكاتب الخاصة علّه يحصل على وظيفة أو على عقد عمل بالخارج.
ويبلغ عدد العاطلين عن العمل في تونس وفق المسح الوطني حول السكان والتشغيل للثلاثي الأول من سنة 2019 الذي ينجزه المعهد الوطني للإحصاء، 637,7 ألف عاطل عن العمل مقابل 644,9 ألف في الثلاثي الأخير من العام الماضي.
ويقدر عدد المشتغلين في الثلاثي الأول من عام 2019 بـ3 ملايين و520 ألف شخص مقابل 3 ملايين و507 آلاف شخص في الفترة ذاتها من العام الفارط
وتقدّر نسبة البطالة خلال الربع الأول لهذه السنة لدى الذكور بـ 12,4 في المائة مقابل نسبة 22,6 في المائة لدى الإناث.
مشروع قانون جديد
وقد أكد عدد من طالبي الشغل تعرّضهم للخداع من قبل المكاتب “الوهمية”، وبعضهم دفع آلاف الدينارات لكنه لم يحصل على شغل كما استحالت على “الضحايا” مقاضاة هذه المكاتب نظرا لتعمد المتحيلين تغيير عناوينهم وأرقامهم بإستمرار.
وبحسب معطيات صادرة عن وزارة التشغيل، فإنّ القانون الجديد ينصّ على أن “يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 5 أعوام وبخطية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف دينار كل من يمارس ولو بصفة عرضية أنشطة التوظيف بالخارج دون الحصول المسبق على الترخيص القانوني”.
ويعاقب بنفس العقوبات كل من يقوم بالتوظيف بالخارج عبر المواقع الالكترونية او شبكات التواصل الاجتماعي دون الحصول المسبق على الترخيص القانوني.
كما ينص مشروع القانون على ان “تعاقب بخطية مالية قدرها 5 الاف دينار للمؤسسات الإعلامية او الصحف او المواقع الالكترونية التي تنشر عروض شغل بالخارج لفائدة أشخاص او مؤسسات دون الاستظهار بالترخيص القانوني الذي يتمّ إسناده من طرف الوزارة المكلفة بالتشغيل”.
المكاتب المرخصة لها
وأكدت وزارة التشغيل أنّ تقنين المؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج تندرج في إطار تنظيم قطاع الوساطة وحماية طالبي الشغل من التواجد غير القانوني لبعض المكاتب الناشطة في مجال التوظيف بالخارج.
وتهدف هذه المؤسسات إلى الاستفادة من إمكانيات التوظيف المتاحة لفائدة اليد العاملة التونسية واستكشاف عروض الشغل بالخارج سواء بالأسواق التقليدية كفرنسا وإيطاليا وبلدان الخليج العربي وكذلك بالأسواق الجديدة على غرار كندا وأستراليا والنمسا وألمانيا وبلجيكا.
وفي ما يلي قائمة المؤسسات الخاصة المتحصلة على ترخيص نشاط التوظيف بتونس.
كما دعت الوزارة كل طالبي الشغل الراغبين في العمل بالخارج إلى عدم التعامل مع المكاتب الخاصة للتوظيف بالخارج غير المتحصلة على الترخيص القانوني المسلم من الوزارة والتي تتولى نشر عروض شغل وهمية ومغلوطة وتحمّل طالبي الشغل مبالغ مالية خاصة وأن الإطار القانوني يمنع منعا باتا تحميل المترشحين للعمل بالخارج أعباء مالية.
ويمكن الإطلاع على قائمة المكاتب المرخص لها.
