20% نسبة كفاية رأس المال في بنك نور الإسلامي

أعلن بنك نور الإسلامي اليوم أنه يواصل العمل على تعزيز عملياته مستفيداً مما يمتلكه من عناصر قوة وإمكانيات مالية ستمكنه من تحقيق النمو المستقبلي وتنفيذ خطط التوسع التي حددها سابقاً.
كما أعلن البنك أن مجلس إدارة المساهمين في البنك وافق على التحويل المقترح للودائع المالية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة – وزارة المالية في عام 2008، إلى الشق الثاني من رأس المال بما يعزز الميزانية العمومية للبنك.
وقد جاء خيار التحويل من خلال عرض تم تقديمه إلى جميع المصارف في دولة الإمارات العربية المتحدة كجزء من الودائع التي ضختها وزارة المالية في البنوك بقيمة 50 مليار درهم، دون أن يستلزم ذلك إصدار أسهم ملكية للوزارة في تلك البنوك.
وسيرفع البنك نسبة كفاية رأس المال لتتجاوز 20 بالمائة، مرتفعاً عن النسبة التي حققها بتاريخ 31 ديسمبر 2008 والبالغة 15.92 بالمائة. وتفوق هذه النسبة بكثير الحد الأدنى الحالي الذي حدده مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عند نسبة 10 بالمائة.
هذا، ويتضمن رأس المال الأساسي رأس مال الملكية (حقوق المساهمين) والاحتياطيات المعلنة، في حين يشمل الشق الثاني من رأس المال كلاً من الاحتياطيات غير المعلنة، والاحتياطيات العامة ضد الخسائر والمخاطر المختلفة، والديون الثانوية الخاضعة لأجل معين.
وفي هذه المناسبة، قال حسين القمزي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، بنك نور الإسلامي: ” نجح البنك خلال الأشهر الـ 18 الماضية في ترسيخ سمعته ومكانته نظراً لوفائه بالالتزامات التي تعهد بها. وقد ساهم الأداء العالي للبنك خلال العام الأول في مساعدتنا على إرساء قاعدة أعمال صلبة، وإظهار قدرات البنك المتميزة كلاعب أساسي في قطاع الأعمال المصرفية على مستوى المنطقة ككل”.
وأضاف: “لا شك أن تحويل الودائع الحكومية إلى الشق الثاني من رأس المال يضع البنك في موقف قوي يتيح له إمكانيات واسعة للتعامل مع تحديات المناخ الاقتصادي الراهن. ومع تحقيق البنك لمعدل في كفاية رأس المال يبلغ ضعف الحد الأدنى للنسبة التي حددها المصرف المركزي، فإن بنك نور الإسلامي في موقع ملائم يمكنه من مواصلة العمل على تنفيذ خطط التوسع والاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما أننا نمتلك القدرة على توظيف رأس المال بطريقة مناسبة من خلال الاستفادة من ظروف السوق المواتية لتنفيذ استثمارات جذابة تعزز فرص النمو على الصعيد الدولي”.
هذا، وقد حقق بنك نور الإسلامي أرباحاً صافية بلغت 511 مليون درهم مع نهاية العام الأول. كما وصل إجمالي أصول البنك إلى 21.8 مليار درهم، وبلغ إجمالي الودائع 12.4 مليار درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008.
يذكر أن بنك نور الإسلامي الذي انطلق في شهر يناير 2008، حقق سمعة ومكانة طيبة نظراً للأداء المتميز، والخدمة المتفردة، ومستوى الرعاية التي يقدمها للعملاء. وفي إطار أهم أولوياته، عمل البنك على توسيع شبكة الأعمال المصرفية الإلكترونية لتغطي أكثر من 84 جهاز صراف آلي و16 موقعاً تنتشر في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.
وعلاوة على ذلك، يوفر البنك لعملائه خدمات على مدار الساعة من خلال فرع البنك الذي يعمل على مدار 24 ساعة ولسبعة أيام في الأسبوع، ومرافق الخدمة الذاتية، بما في ذلك الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف، وخدمة الرسائل النصية القصيرة، وخدمات الصراف الآلي، وأجهزة الإيداع النقدي والشيكات.