تونس-افريكان مانجر
بلغ مجموع قرارات مجلس المنافسة التي تم تنفيذها خلال سنتي 2018 و 2019 و التي صدرت فيها أحكام قضائية 34 قرارا تتعلق بمخالفات تضر بالمنافسة في السوق التونسي ، في ما بلغت قيمة الغرامات المالية المحكوم بها 3،5 ملايين دينار معظمها بلغ طور الإحالة على وزارة المالية للاستخلاص .
هذا و ما تزال 30 قضية منشورة أمام المحكمة الإدارية بغرامات مالية تصل إلى 12 مليون دينار .
و استنادا الى ما اوردته وزارة التجارة على صفحتها الرسمية فايسبوك، انه من بين الخطايا المالية 400 ألف دينار ضد مجموعة من شركات الطيران و وكالات الأسفار و 268 ألف دينار ضد مجموعة من الشركات المختصة في طباعة و تسفير الكتب المدرسية و300 ألف دينار ضد إحدى شركات الاتصالات و 132 ألف دينار ضد مجموعة من شركات النقل البري و 210 ألاف دينار ضد إحدى شركات توزيع البترول و 70 ألف دينار ضد مجموعة من المؤسسات الصحية الخاصة …
و مجلس المنافسة هو بمثابة المحكمة التي تنظر في الممارسات الاحتكارية المخلة بالمنافسة و التي لها تأثير على التوازن العام للسوق و ليس على الأفراد و التي ترد على المجلس عبر شكاوي أو بموجب التعهد التلقائي.
وللتذكير فان قرارات مجلس المنافسة لها طابع قضائي و يمكنه أن يسلط خطايا مالية على الجهة المتورطة تصل الى 10 بالمائة من رقم معاملات المؤسسة المخالفة.