تونس- افريكان مانجر
أكد وفد رفيع المستوى عن بعض الشركات الإيطالية الناشطة في قطاع الطاقة مواصلة دعم مشاريع الطاقات المتجددة في تونس من خلال مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا والحرص على إنجاز مشاريع جديدة في الفترة القادمة.
وقد مثل التعاون التونسي الإيطالي في المجال الطاقي محور اللقاء الذي جمع الاثنين 22 جويلية 2024، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب بوفد رفيع المستوى عن المؤسسات الإيطالية الناشطة في قطاع الطاقة “ENI” و “Enel Green Power” يترأسه مستشار رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي “Lorenzo Ortona” بحضور سفير إيطاليا في تونس أليساندرو بروناس “Alessandro Prunas“، حيث تناول اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين سيما في قطاع الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى جانب تعزيز الشراكة مع المؤسسات الإيطالية قصد الاستفادة من خبراتها في المجال.
وفي هذا السياق، نوهت الوزيرة بأهمية النهوض بانتاج الطاقات المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر قصد التقليص من الانبعثات الغازية الدفيئة والانتقال إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون مبرزة ما تتمتع به بلادنا من مزايا في مصادر الطاقات المتجددة والتي تضمن لها التموقع في هذا القطاع الحيوي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
ويقول كاتب الدولة المكلف بالإنتقال الطاقي بوزارة الصناعة وائل شوشان انّ العجز الطاقي في تونس بلغ 52 بالمائة خلال سنة 2023، مشيرا الى أنّ الإستثمار في الطاقات المتجددة هو الحلّ الأمثل لمواجهة هذا العجز، واستنادا الى ما أكده شوشان في تصريح سابق لـ “افريكان مانجر” فإن الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي في افق 2035، وضعت هدفا وهو بلوغ نسبة 30 بالمائة من انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، ما يمثل قدرة مركزة بـ 4850 ميغوات ستكون متأتية من طاقة الشمس والرياح.
وقد أقرت الحكومة تبعا لذلك، حزمة أولى تتمثل في انجاز مشاريع بقيمة 500 ميغاوات تمّ اطلاقها سنتي 2018/2019، وقد تأخر إنجازها بسبب الظروف العالمية والمتمثلة أساسا في ازمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وقد تمّ خلال السنتين الأخيرتين إيجاد حلول لذلك.
وبالتوازي مع ذلك، اطلقت الحكومة جملة من المشاريع لانتاج 1700 ميغاوات من الطاقة المتجددة، بحسب تصريح وائل شوشان.
وتقدر قيمة الاستثمارات لهذه المشاريع ب5 مليار دينار، ويقول شوشان إنّ هذه المشاريع “ستمكننا من قطع أشواطا كبيرة في تحقيق الأهداف المتعلقة بالانتقال الطاقي ورفع نسبة انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
وتعتزم تونس في غضون سنة 2030، اعتماد الطاقات المتجددة بنسبة 35 بالمائة في توليد الكهرباء، و50 بالمائة بحلول سنة 2050.
ويقول المصدر ذاته، إنّ مشروع الهيدروجين الأخضر في تونس سيعتمد على المياه التي يقع إنتاجها عن طريق محطات التحلية بنسبة 100 بالمائة، موضحا ان النقاشات والمداولات مع المستثمرين ستكون على أساس اعتماد محطات تحلية المياه، وأشار أيضا الى أنّ هذه التقنية هي من حلول مجابهة الشح المائي ببلادنا، وبالتالي فإنّ الولايات التي تتواجد فيها محطات التحلية ستنتفع بالمياه المنتجة سواء للشرب أو للإستعمال الفلاحي.
وتمتلك تونس موقعا استراتيجيا ومتميزا في منطقة البحر الأبيض المتوسط وهي قريبة من أسواق إستهلاك الهيدروجين الأخضر، كما تملك بنية تحتية لنقل الغاز مما يسمح لها بإكتساب قدرة تنافسية كبيرة مقارنة بالعديد من البلدان الأخرى، بحسب ذات المصدر.
وتعمل وزارة الصناعة حاليا على وضع منظومة تشريعية ملائمة لاستقطاب الاستثمارات في هذا المجال من جهة، وأيضا حماية حقوق الدولة التونسية والمستشمرين، من جهة أخرى.
