تونس- افريكان مانجر
تواجه 35 بالمائة من مؤسسات القطاع الخاص الناشطة، ازاء الازمة الصحية الناجمة عن جائحة كوفيد – 19، خطر الاغلاق النهائي في خضم الظروف الحالية، حسب ما ابرزته دراسة التاثيرات الاجتماعيو والاقتصادية على القطاع الخاص ونشرها المعهد الوطني للاحصاء، الخميس.
وافادت الدراسة التي اجريت عبر الهاتف وشملت عينة من 2500 مؤسسة تمثل القطاع الخاص، ان 72,4 المائة من المؤسسات اكدت انها اوشكت على عدم تامين بعض من مصاريفها بما يتوفر لديها من اموال ذاتية وبينت 13,3 بالمائة من المؤسسات المستجوبة، في ما يهم قدرة انشطتها على الصمود والاستدامة، ان لها مخططا لتواصل الأنشطة.
وتاتي قطاعات تكنولوجيات المعلومات والاتصال (23 بالمائة) على راس كوكبة القطاعات الثلاثة الاولى التي تتوفر على مخطط لتواصل انشطتها، يليها قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية (22,2 بالمائة) متبوعا بقطاع الخدمات المختلفة (20,1 بالمائة)، استنادا الى ذات الدراسة التي انجزت بالتعاون مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي.
واعتبرت 26,6 بالمائة من المؤسسات ان العمل عن بعد يعدّ من الاجراءات الاكثر ادماجا ضمن مخطط تواصل الانشطة ويبين التوزيع القطاعي ان مؤسسات قطاع التكنولوجيات الحديثة، ممن لها مخطط تواصل الانشطة، ادمجت العمل عن بعد بنسبة 59,7 بالمائة مقابل نسب ضعيفة جدّا في قطاعات الصحة والصناعات الكيميائية والصيدلية.
واظهرت اجوبة المؤسسات بشان انتظاراتها وتوقعاتها لتواصل استدامة انشطتها من عدمه، ان تلك التي تشغل اكثر من 5 افراد “متفائلة نسبيا” للاشهر الثلاثة المقبلة وتتوقع، حسب الوثيقة ذاتها، 64,8 بالمائة من المؤسسات نموا في اطار سيناريو متفائل، فيما كانت النسبة في حدود 45,8 بالمائة للسيناريو المحايد (لا توقعات) و15,4 بالمائة للسيناريو المتشائم.
كما تنتظر 64,2 بالمائة من المؤسسات، في ما يتعلق بمجال مواطن الشغل، نموا ايجابيا (السيناريو المتفائل) وتتقلص النسبة الى 6ر37 بالمائة (السيناريو المحايد) وتتدحرج الى 14,4 بالمائة للسيناريو المتشائم وتؤكد النتائج، على صعيد الاستثمارات، ان 58,8 بالمائة من المؤسسات المشمولة بالدراسة، تتوقع نموا ايجابيا (السيناريو الايجابي) لتبلغ النسبة 39,5 بالمائة (السيناريو المحايد) و9,3 بالمائة (السينارية المتشائم)
وافادت اقل من 10 بالمائة من المؤسسات، لدى سؤالها عن انتفاعها بالاجراءات الحكومية لمواجهة الازمة، انها استفادت بهذه الاجراءات وصرحت 37 بالمائة من بين المؤسسات التي اكدت عدم استفادتها بالاجراءات الحكومية، انها قدمت مطلبا في الغرض بينما يؤكد ربع المؤسسات التي لم تستفد بالاجراءات انها لم تتقدم بمطلب لذلك ويتجلى من خلال الدراسة ان الاجراءات الثلاث الاكثر طلبا من طرف المؤسسات المستجوبة تتعلق بالاعفاءات وتقليص الضرائب (34,7 بالمائة) ثم ضخ مباشر للسيولة (40,7 بالمائة) والتخفيف من الاعباء الجبائية (36,6 بالمائة).
المصدر (وات)
