تونس- افريكان مانجر
” الوضعية الحالية للمؤسسات والآفاق والتوقعات المستقبلية”، في ظلّ الإعلان عن الحكومة الجديدة برئاسة نجلاء بودن، مثلت محور استبيان أجراه مؤخرا المعهد العربي لرؤساء المؤسسات.
وقد عبر 52% من أصحاب المؤسسات الذين شملهم الاستبيان، عن نظرة سلبية، و48% نظرتهم للوضع كانت إيجابية.
وخلص الاستبيان أيضا الى ان 51 بالمائة من أصحاب المؤسسات، لم يؤثر الوضع السياسي على رقم معاملاتهم، بينما تراجع رقم معاملات 36% منهم، وقرابة الـ 60% لم تتأثر أسعار بيع منتجاتهم وخدماتهم بالأوضاع السياسية.
وعلى مستوى الطلب على المنتجات والخدمات، كان التأثير سلبيا على 36% من المؤسسات، وإيجابيا على 16% منهم، والإنتاج لم يتأثر عند قرابة الـ 60% ممن شملهم الاستبيان.
وفيما يتعلق بالاستثمار، فقد سجل تراجع لدى 44% من العينة المستجوبة وواجه 36% صعوبات في التمويل البنكي، ونفس النسبة (أي 36%)، يشتكون من تدني جودة الخدمات الإدارية.
وفي سؤال حول موقف أصحاب المؤسسات من تحجير السفر عنهم، أبدى%35 تفهمهم لإجراءات منع السفر، بينما رفض 47% هذا الإجراء.
وفي نهاية الاستبيان، وفي دراسة للوضعية الاقتصادية في الـ 6 أشهر القادمة، 24% من أصحاب المؤسسات، يتوقعون تواصل الحال على ما هو عليه، بينما يتوقع 39% وضعية أسوأ.
ويقول معهد رؤساء المؤسسات ان هذه الدراسة لم تكن لمعرفة الوضعية الاقتصادية الحالية فقط، بل كانت أيضا لتقديم مقترحات وتوصيات، يمكن أن تساعد على النهوض بالاقتصاد الوطني، وحماية النسيج المؤسساتي في البلاد.
وكان لأصحاب المؤسسات إجراءات ومقترحات للحكومة الجديدة في الفترة المقبلة، وعلى رأس مطالبهم:
* حكومة كفاءات تتبنى رؤية اقتصادية واضحة، قادرة على حسن استغلال موارد الدولة، والشروع فورا في إصلاحات هيكلية، مع المحافظة على السلم الاجتماعي
* فتح ملفات الفساد
* محاربة الاقتصاد الموازي والتهريب
* إعداد قائمة في المنتوجات المستوردة عبر مسالك غير قانونية
* ضرب شبكات الاحتكار
* الرفع في عدد المراقبين الاقتصاديين
* القطع مع الاقتصاد الريعي
* تعزيز النظام المالي
* إصدار عفو جبائي
* تغيير قانون مجلة الصرف
* مراجعة النظام المصرفي
* تحسين مناخ الأعمال
* إعادة الثقة
* القطع مع كل القوانين التي تعيق المبادرة الخاصة
* تسهيل الإجراءات الديوانية
* دعم قدرات الإدارات العمومية
