4660 عقاراً في تونس على ملك أجانب

تونس-افريكان مانجر
قال مدير عام الاقتناء والتجديد بوزارة املاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الصايغي، ان عدد املاك الاجانب في تونس حاليا لا تتجاوز 4660 عقارا، تتوزع بين عقارات حرفية وتجارية ومحلات سكنى، وهي لا تخضع لمجال تدخل الوزارة.
واوضح الصايغي في حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء ، انه تم بعد الاستقلال احصاء املاك الاجانب في تونس لتصل الى 12 الف و305 عقارات متواجدة بالخصوص بتونس الكبرى وبنزرت، قامت الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية “السنيت” بشراء 7645 عقارا منها بمقتضى اتفاقية تم ابرامها بين تونس وفرنسا سنة 1984.
وتواصلت عملية اقتناء املاك الاجانب وتحديدا املاك الفرنسيين في تونس منذ تاريخ امضاء هذه الاتفاقية والى حدود التسعينات، مشيرا الى ان جميع املاك الاجانب في تونس تتوزع بين 56 بالمائة على ملك الفرنسيين و17 بالمائة على ملك الايطاليين والبقية جنسيات مختلفة (بلجيكية ومالطية وانقليزية).
واوضح المسؤول انه بموجب اتفاقية تم ابرامها بين تونس وفرنسا سنة 1998، اصبح لكل فرنسي يمتلك عقارا بتونس الحق في بيعه دون الخضوع الى ترخيص مسبق وذلك بمجرد عقد يقع ايداعه بإدارة الملكية العقارية، وبالتالي اصبحت عملية بيع هذه العقارات غير خاضعة للرقابة وتكون عملية بيع عادية مثلها مثل اي عملية بيع بين تونسيين.
وكشف ذات المسؤول ان 73 المائة من العقارات، التي لا تزال على ملك الاجانب، لا تراقب الدولة التونسية التعاملات في شانها باستثناء الترسيم في ادارة الملكية العقارية والذي يخضع فقط للقانون العام مبينا ان الاعوان بإدارة الملكية العقارية يقومون فقط بالتثبت في الشروط القانونية للعقار وإذا توفرت كل الشروط الشكلية للعقد بما في ذلك الملكية والثمن فانه لا يمكن رفض ترسيمه.
واضاف ان العقارات الايطالية بتونس لا تخضع للرقابة مثلها مثل املاك الفرنسيين وذلك بمقتضى اتفاقية تم ابرامها مع الجانب الايطالي سنة 2000 والذي ينص فيها البيع بدون رخصة.
واشار الى ان الدولة التونسية تقوم بمراقبة فقط العقارات التي اقتنتها السنيت بموجب اتفاقية 1984 والمقدرة ب 7645عقارا، والتي تم الى حد الان بيع 3015 عقارا منها فقط لفائدة تونسيين اي 40 بالمائة في حين لا تزال نسبة 60 بالمائة من هذه العقارات على ملك الشركة الى حد الان.
المصدر: وات