تونس- افريكان مانجر
قال رئيس اتحاد القضاة الإداريين وليد الهلالي إنّ هناك إشكالا كبيرا في ما يتعلق بمسألة تسيير المحكمة الإدارية.
وشدّد الهلالي في تصريح لصحيفة “المغرب” الصادرة اليوم الخميس 5 مارس 2020 على ان الرئيس الأول للمحكمة الإدارية متفرد بالرأي خاصة في ما يتعلق بالمسائل الكبرى التي تهمّ مصير القضاء الإداري.
وأشار إلى ان الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ومنذ تنصيبه في 2016 لم يتول مشاركة او حتى مشاورة قضاة المحكمة او الهياكل الممثلة للقضاة والكتبة والاعوان ومجلس القضاء الإداري، مشيرا الى انه لم يقدّم الى حدّ كتابة الاسطر أية استراتيجية واضحة تستجيب لمقومات الحوكمة الرشيدة في تسيير هذه المؤسسة العريقة.
وحمل الهلالي، الرئيس الأول للمحكمة الإدارية المسؤولية الكاملة في عدم ضع تصور عاجل وتشاركي بخصوص تحديد القضايا القديمة وكيفية الانتهاء من البتّ فيها في أقرب الآجال رغم مطالبة الاتحاد بذلك في مناسبات عديدة مما عمق الأزمة واثر سلبا على سمعة القضاء الإداري لدى المتقاضين والرأي العام.
وأشار إلى ان عدد القضايا التي يرجع تاريخها قبل 2015 يبلغ حوالي 5 آلاف قضية عجز الرئيس الأول على وضع تصور عاجل للبت فيها في اقرب الآجال.
وأرجع المتحدث هذه الإشكاليات التي أصبح يعاني منها مرفق القضاء الإداري الى غياب رقيب على طريقة وكيفية تسيير الرئيس الأول للمحكمة الإدارية للأعمال.
من جهة أخرى، أكد رئيس اتحاد القضاة الإداريين أنّ التأخير في إعداد مشروع مجلة القضاء الإداري غير مبرر، خاصة وان الرئيس الأول للمحكمة الإدارية كان قد عيّن لجنة مضيقة لصياغة المجلة منذ 2016.
ونبّه الى خطورة الإبقاء على هذا المشروع مرتهنّا بيدّ الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، مضيفا ان هذه المجلة هي السبيل الوحيد الذي يجعل جهاز القضاء الإداري متوافقا مع احكام الدستور.
وقال الهلالي لذات الصحيفة، إنّه “رغم الوضعية غير الدستورية للقضاء الإداري حاليا الا ان الرئيس الأول في وضعية مريحة وغير مكترق بأوزمة الثقة التي يعيشها القضاء الإداري.
جدير بالذكر ان إتحاد القضاة الإداريين، ندّد، في بلاغ لها امس، بالتأخير « غير المبرّر » في إعداد مشروع مجلة القضاء الإداري، معتبرا أنها السبيل الوحيد الذي يجعل جهاز القضاء الإداري متوافقا مع أحكام الدستور.
ونبّه إلى خطورة الإبقاء على هذا المشروع مرتهنا بيد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ، معبّرا في الآن نفسه عن عميق انشغال من التردّي غير المسبوق لظروف العمل التي يشتغل فيها القضاة والأعوان بالدوائر المركزية والجهوية للمحكمة الإدارية.
كما استنكر الاتحاد ما اعتبرها غياب الشفافية بخصوص معايير تعيين القضاة باللجان المختلفة صلب المحكمة الإدارية وبالملتقيات والدورات التكوينية سواء داخل تراب الجمهورية أو خارجها.
واستغرب مواصلة رفض الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية التعاطي الجدّي مع ملفّ أرض حي الخضراء المخصّصة للمحكمة الإدارية منذ سنة 2009 ، وتفرّده بالرأي في المسائل الكبرى التي تهمّ مصير القضاء الإداري، وعدم التشاور مع قضاة المحكمة والهياكل الممثلة للقضاة والكتبة والأعوان ومجلس القضاء الإداري.
وحمل اتحاد القضاة الاداريين الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية المسؤوليّة كاملة في عدم وضع تصوّر عاجل وتشاركي بخصوص تحديد القضايا القديمة وكيفية الانتهاء من البت فيها في أقرب الآجال .
