تونس-افريكان مانجر
تتجه الأنظار خلال هذه الفترة نحو مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 وما سيتضمنه من إجراءات جديدة وتوجهات اقتصادية.
وفي هذا السياق، اتصلت “أفريكان مانجر” بالمحلل المالي والخبير الاقتصادي بسام النيفر، الذي أوضح أن مشروع الميزانية للعام المقبل سيشمل خمسة خطوط عريضة رئيسية.
و أوضح النيفر أن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 يتضمن مزيد تعزيز مبدأ العدالة الجبائية من خلال إعادة هيكلة توزيع الموارد المالية، و يتمثل هذا التوجه في زيادة الضرائب على أصحاب الدخل المرتفع وإعادة توجيه هذه الموارد لدعم الفئات ذات الدخل المحدود.
كما أشار إلى أنه في اطار مشروع ميزانية الدولة سيتم الترفيع في عدد العائلات المعوزة بهدف تحقيق الدور الاجتماعي للدولة وتحقيق توازن أكبر في توزيع الثروات.
وقال، ان المحور الثاني لمشروع ميزانية 2025 يركز على دمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات اضافية تهدف إلى مزيد استقطاب العاملين في القطاع غير الرسمي على غرار العفو الجبائي الذي تم إقراره في قانون المالية للسنة الماضية، مما سيساهم في توسيع قاعدة المساهمين الضريبيين وتعزيز الموارد الحكومية.
وأضاف محدثنا، أن المحور الثالث من مشروع ميزانية 2025 يتضمن الاستمرار في مكافحة الإقصاء المالي، وذلك من خلال تعزيز الاعتماد على الدفع الإلكتروني وتوسيع نطاقه.
كما يشمل هذا المحور تكثيف مراقبة العمليات المالية بهدف تحقيق مزيد من الشفافية في التعاملات المالية، مما يعزز الثقة في النظام المالي ويزيد من كفاءة الخدمات المالية المقدمة للمواطنين.
و سيتضمن المشروع الجديد إجراءات جديدة لتسهيل العمليات المالية مثل التوسع في تقديم خدمات التأمين الصغير، والتي تهدف إلى تعزيز الشمول المالي، مرجحا أن يتضمن أيضا إجراءات جديدة تهدف إلى تسريع انخراط الأفراد والمؤسسات في المنظومة المالية الرسمية، من خلال تحسين سهولة الوصول إلى الخدمات المالية وتعزيز الابتكار في هذا المجال.
و بين النيفر أن مشروع ميزانية 2025 يتضمن أيضًا محورًا يركز على تطوير منظومة الصرف بهدف تسهيل العمليات الاقتصادية، موضحا ان وزارة المالية في هذا السياق لم تُبين الإجراءات التي ستتخذها في هذا الصدد.
كما بين محدثنا، أن المحور الرابع من مشروع ميزانية 2025 يركز على دعم حوكمة المؤسسات العمومية، وذلك من خلال ضمان توازناتها المالية وتعزيز حوكمتها على المدى الطويل. و يشمل هذا التوجه منح المشرفين على هذه المؤسسات هامشًا من التحرك ضمن إطار رقابي من الدولة، بهدف تحسين الأداء وتعزيز الفعالية.
أما المحور الخامس، فيتعلق بإصلاح الوظيفة العمومية، حيث سيتم الالتزام بما هو مبرمج بشأن زيادة الأجور التي ستُنفذ في شهر سبتمبر الجاري. كما ستواصل الحكومة سياسة إيقاف الانتدابات الجديدة، في إطار جهودها لتحقيق التوازن المالي، وفق قوله.
و أبرز النيفر أن الخطوط العريضة لمشروع ميزانية 2025 تشير إلى عدم الترفيع في أسعار المواد الأساسية، مع الاستمرار في التحكم في نفقات الدعم من خلال مكافحة التهريب. وفيما يتعلق بدعم المحروقات، سيتم التركيز على تخفيض كلفة إنتاج الكهرباء وتعزيز الاعتماد على الطاقات المتجددة.
وخلص النيفر إلى أن ميزانية 2025 لن تختلف عن ميزانية السنة الماضية ولن تتضمن إجراءات جديدة جوهرية، بل ستكون مبنية على مبدأ التصرف في الميزانية وفقًا للأهداف التي تم تحديدها في إطار مشروع شامل لإصلاح المالية العمومية الذي أُطلق في سنة 2019، و التي تهدف الى تعزيز حوكمة المالية العمومية و تحسين النجاعة و الفاعلية للسياسات العمومية.
وتتمحور منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف حول نفس المبادئ الخاصة بالميزانية وفق المنظور الكلاسيكي وهي السنوية، وحدة الميزانية الشمولية و تخصيص الميزانية و التي تضاف اليها مبادئ جديدة من بينها المصداقية و الشفافية و الأداء.
