تونس- افريكان مانجر
بلغت قيمة مشروع القانون المتعلق بالملحق التعديلي لعقد القرض بين البنك المركزي لفائدة الدولة والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد 500 مليون دينار، حسب ما أكده نائب رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب ظافر الصغيري.
و أفاد الصغيري في تصريح للإذاعة الوطنية بأن هذا القرض تمت المصادقة عليه ضمن قانون المالية وجلسة اليوم مع وزيرة المالية خصصت للنقاش حوله.
وقال إن النقص الذي تعاني منه ميزانية الدولة سيتم تغطيته بالاقتراض الداخلي أو الخارجي، مضيفا أنه تم الإذن للدولة لتقديم ضماناتها للمؤسسات العمومية للاقتراض أيضا.
وأشار إلى نسبة فائدة القرض المقدرة ب5،86 بالمائة وهي نسبة قارة سنويا، مبينا أن نسب الاقتراض في العالم مرتفعة.
وأوضح نائب رئيس لجنة المالية أن عديد القروض استثمارية وأخرى لتغطية حاجيات الدولة ومستحقاتها.
وبيّن الصغيري أن الحل لتجاوز مسألة الاقتراض هو الاستثمار في القطاعات الحيوية بالبلاد مثل الفسفاط وإصلاح قطاع السياحة والفلاحة والتشجيع الشباب على المبادرة الذاتية وتحسين مناخ الاستثمار.
