تونس-افريكان مانجر
قال وزير العدل غازي الجريبي أن نصف المساجين التونسيين موقوفون على ذمة العدالة في انتظار المحاكمة، مضيفا أن الشريحة الغالبة تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة.
وأشار الجريبي، أمس السبت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ، على هامش ندوة انتظمت بالحمامات حول “الاحكام الجديدة للاحتفاظ : الضمانات والتحديات ” إلى أنه تم تسجيل تراجع كبير في عدد المحتفظ بهم مقارنة بالفترة السابقة لدخول القانون عدد 5 لسنة 2016 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية حيز التطبيق وأبرز أن هذا القانون يكرس جميع الضمانات الواردة بدستور 2014 على غرار الإذن القضائي وإعلام المحتفظ به بجميع حقوقه القانونية والتهمة المنسوبة إلية فضلا عن التقليص في مدة الاحتفاظ.
وأكد وزير العدل على السعي الى التقليص من اللجوء إلى الإيقاف التحفظي ومن آجال الاحتفاظ، مشيرا إلى تقدم أعمال اللجان صلب وزارة العدل وبلورة مقترح خلال الأشهر القادمة لتعويض الإيقاف التحفظي بوسائل أخرى على غرار تطبيق “الإسورة الالكترونية” بالإضافة إلى إيجاد عقوبات بديلة للجرائم لضمان عدم العودة إلى السجن والتقليص من الجرائم.
