تونس- افريكان مانحر
قال رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس إن نحو 60 % من الملفات المحالة على وكيل الجمهورية تتعلق بخروقات حول تركيز كاميرات المراقبة دون الحصول على التراخيص أواستغلالها بطرق غير قانونية بعدة محلات تجارية أو مؤسسات ومنازل.
وأعتبر قداس في تصريح لموزاييك الاثنين غرة أكتوبر 2018، أن تفاقم ذلك يعود إلى عدم تطبيق قانون 2004 كما ينبغي، إلى جانب عدم تضمّن المشروع لعقوبات ضد المخالفين لأحكام القانون، مشيرا إلى وجود شكاوى محالة منذ سنتين ولم يتم البت فيها، مما يحدّ من فعاليته.
وأوضح ان عدد التراخيص لتركيز كاميرات مراقبة لا يتجاوز 2300 ترخيصا في حين يقدّر عدد الكاميرات التي تم تركيزها فعليا بمئات الآلاف.
وأشار إلى أنّ مضمون الشكاوى يتعلق بتوجيه كاميرات مراقبة نحو منازل دون ترخيص أو أماكن خاصة بمحلات تجارية والتي يتم نشرها على الأنترنات في خرق واضح للقانون والحريات الشخصية.
واعتبر بطئ النظر في القضايا المحالة على القضاء هو ما يدفع بالكثيرين لخرق القانون والاستهتار باستعمالات كاميرات المراقبة.
