تونس- افريكان مانجر
أكثر من 600 ألف عاطل عن العمل في تونس، وهو ما يمثل نسبة بطالة إجمالية تُقدّر ب 15.4 بالمائة.
ووفق آخر الإحصائيات الرسمية فإنّه يوجد أكثر من 200 ألف عاطل عن العمل من حاملي الشهادات العليا أي ما يعادل 31.2 بالمائة.
وفي ظلّ تفاقم الأزمة وما تشهده مختلف الولايات من تحركات احتجاجية بين الحين والآخر، كان قرار المؤتمر الوطني حول التشغيل بهدف استنباط الحلول والخروج بمشروع رؤية واضحة المعالم للتقليص من نسب البطالة بصفة، ولاستغلال كلّ فرص التشغيل عوضا عن الحلول الكلاسيكيّة التي استنزفت كلّ إمكانيّاتها وعلى رأسها الوظيفة العموميّة والقطاع العام .
“إهدار للمال العام”
ولئن أكدت الحكومة أهمية الملتقى في إيجاد حلول عاجلة لإشكالية البطالة، فقد إعتبر رئيس اتحاد أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل سالم العياري أنّ تنظيم المؤتمر الوطني حول التشغيل “إهدار للمال العام ومضيعة للوقت” ، مُضيفا في تصريح لـ “افريكان مانجر” أنّ أزمة البطالة لا تحتاج لمؤتمر وطني بقدر ما تتطلب المرور الفعلي الى التنفيذ بإعتبار أن الحكومة لديها تقارير تتضمن تشخيصا كاملا لموضوع التشغيل.
وقال العياري إنّ التقليص من معدلات البطالة خاصة في صفوف حاملي الشهادات العليا يتطلب سنّ قوانين شفافة تُحدّد مقاييس الإنتدابات حتى لا يتمّ التلاعب بالقائمات، كما دعا إلى حوار وطني مع القائمين على القطاع الخاص بهدف تحسين الأجور.
وأكد رئيس اتحاد أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل أنّه من الضروري تخصيص منحة بطالة.
شباب يرفضون العمل
في المقابل، يقول بعض المراقبين للشأن الوطني أنّ تفاقم أزمة البطالة مرده رفض الشباب العمل في قطاعات معينة على غرار القطاع الفلاحي وقطاع البناء.
وعلى سبيل المثال تُشير إحصائيات إلى أنّ نسبة العاملين في القطاع الفلاحي ممن تقل أعمارهم عن 35 سنة لا تتجاوز 6 بالمائة فيما تمثل الفئة العمرية الأكثر من 50 سنة حوالى 65 في المائة من النشطين في القطاع، وهي أرقام تبين عزوف الشباب عن العمل في هذا القطاع الفلاحي.
مسألة وطنية
هذا وقد إنطلقت فعاليات المؤتمر الوطني حول التشغيل، تحت إشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد.
وقد أكد الصيد أنّ قضيّة التشغيل لا يمكن أن تحلّ بإجراءات حكوميّة فقط باعتبارها مسألة وطنيّة تحتاج إلى مشاركة كلّ الأطراف الاجتماعيّة والسياسيّة والمجتمع المدنيّ .
وقد انتظم الحوار الوطني بمشاركة الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة، إلى جانب الأحزاب السياسيّة والمجتمع المدني. كما سجل مشاركة بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة ، والمدير التنفيذي لمكتب العمل الدّولي بجينيف.
