تونس-افريكان مانجر
تواترت الحوادث المرورية في تونس في السنوات الاخيرة بشكل لافت ليبلغ عدد القتلى على الطرقات سنويا حوالي 1205 قتيل.
واستنادا لما كشفه رئيس الجمعية التونسية لحوادث الطرقات عفيف الفريقي، في تصريح لافريكان مانجر، فان التكلفة المباشرة للحوادث المرورية على المجموعة الوطنية تقدر سنويا ب 640 مليون دينار فيما تقدر التعويضات التي بصدد استكمال اجراءات التقاضي ب2800 مليون دينار.
و افاد الفريقي، ان اكثر من 50% من ضحايا حوادث المرور هم من فئة الشباب فضلا عن ان 76 طفالا يموتون سنويا في هذه الحوادث.
و اعتبر المتحدث ان من بين اسباب تواصل ارتفاع حوادث الطرقات هو غياب ارادة جدية لتفعيل قرار انشاء هيكل للسلامة المرورية وتفعيل صندوق دعم سياسات التوعية للحد من حوادث الطرقات.
و اتهم الفريقي وزارة النقل ووزارة الداخلية بتعطيل مسار الاصلاح المؤسساتي للسلامة المرورية بالرغم من ان رئيس حكومة تصريف الاعمال يوسف الشاهد اتخذ جملة من القرارات بتاريخ 3ماي 2017 لم يتم تنفيذها.
التهريب و علاقته بحوادث الطرقات
واعتبر رئيس الجمعية ان التحقيقات في الحوادث المرورية القاتلة عادة لا يتم الكشف عنها او تعتيمها.
وكشف في ذات السياق أن الجمعية اطلعت بعد حصولها على اذن قضائي على نتائج التحقيقات في حادثة السبالة بسيدي بوزيد و راح ضحيتها عاملات الفلاحة، والتي اثبتت ان العجلات المهربة التي لا تستجيب الى شروط السلامة، وراء الحادث.
خطر داهم
واكد الفريقي، وجود خطر داهم من شانه ان يساهم في ارتفاع حوادث الطرقات و هو “تاكسي سكوتور” باعتبار ان اكثر من 2 ملايين دراجة موجودة في الطريق غير مسجلة و يشتغل عليها اشخاص لا يملكون الرخصة الخاصة بسائقي الدرجات النارية.
و اشار الى ان 36 % من ضحايا الطرقات هم من سائقي الدرجات النارية.
ودعا الفرقي الدولة و مختلف الالاطراف الى تحمل مسؤولياتهم والتدخل العاجل لا يقاف نزيف حوادث المرور والموت اليومي للاطفال و الشباب وانقاذ حالة الطرقات من خلال اعادة صياغة الفضاء المروري من جديد وانشاء هيكل خاص للاشراف على السلامة المرورية.
يذكر انه جد صباح امس الاحد بمنطقة عين السنوسي التابعة لمعتمدية عمدون من ولاية باجة، حادث اليم تمثل في انقلاب حافلة سياحية نتج عنه وفاة 26 شايا.
