تونس- افريكان مانجر
كشفت الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة أن 70% من الشركات التونسية الألمانية تبدي شكوكا في التعافي الاقتصادي السريع لتونس وتستبعد العودة إلى الوضع الطبيعي إلا في سنة 2021 أو حتى 2022.
واعتبرت هذه الشركات أن عدم استقرار السياسة الاقتصادية وتراجع الطلب على المنتجات والخدمات يمثلان أهم التهديدات للتطور الاقتصادي للبلاد، وفق استطلاع رأي أجرته الغرفة وشمل 111 مؤسسة عضوة بها، أغلبها ناشطة في القطاع الصناعي.
ورغم أن أغلب الشركات المستوجبة واثقة نسبيا في وضعيتها التجارية (46% تتوقع نموا في الأشهر الـ 12 المقبلة)، إلا أن 40% منهم تعتقد ان الوضع الاقتصادي سيتدهور خلال السنة القادمة.
ولمواجهة تداعيات أزمة كوفيد-19، أظهر المسح أن 51% من المؤسسات تعتزم التخفيض في جملة تكاليفها فيما اعتبرت 66% من الشركات أنها قادرة على المحافظة على نفس خطتها التشغيلية.
كما تخطط 60% من الشركات لتأجيل برامجها الاستثمارية بينما تنوي 26.4% إنجاز استثمارات أقل في مواقعها العالمية في الفترة المقبلة.
وأبرز الاستطلاع ذاته، على مستوى آخر، أن أكثر من 84% من الشركات التي تم استجوابها، تعتبر ألمانيا المنطقة الأفضل للبحث عن موردّين جدد، وأن 59% من الشركات تفكر في التمركز في ألمانيا، إذ يرون انه توجد إمكانية لنقل أنشطتها وإنتاجها بسبب الأزمة الحالية.
ولمواجهة تداعيات كوفيد-19 على أنشطتها، ترى أغلب الشركات أن الرقمنة هي أحد المكاسب الرئيسية إذ تعتزم 57% من المؤسسات المستجوبة تدعيم أنشطتها في مجال الرقمنة، حسب ذات الاستطلاع.
المصدر (وات)
