تونس- أفريكان مانجر
قال وزير المكلف بالحوكمة اليوم الجمعة أنه تم رصد 700 ملف متعلق بالفساد بالمؤسسات العمومية التونسية.
وقدم الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد عبد الرحمان لدغم اليوم الجمعة 21 جوان ، التقرير النهائي لمسح النزاهة في القطاعين العمومي والخاص، والذي انطلق منذ حوالي سنة بالاشتراك بين وزارة الحوكمة ومقاومة الفساد ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ”OCDE” ووزارة المالية اللتونسية ، ويتضمن التقرير العديد من توصيات الهيكلية والإدارية والقانونية داخل المنظومة التونسية ، لمقاومة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، وفق ما نقلته بناء نيوز.
وكان ذلك خلال الندوة الصحفية التي انعقدت اليوم بإشراف رئيس الحكومة علي لعريض بحضور كل من سفير الجمهورية الألمانية ”هانز جورقان هيموسواث” والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ”ريتشارد بوشير” ووزير المالية الياس الفخفاخ ووزير الحوكمة ومقاومة الفساد عبد الرحمان لدغم.
وأكد عبد الرحمان لدغم أن هذا التقرير سيقدم إلى المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليه حتى يدخل حيز التنفيذ، مشيرا أنه لا يكفي لوحده لتعزيز النزاهة داخل المؤسسات العمومة والخاصة في تونس وإنما يجب أن تكون هناك آليات أخرى على غرار إرساء ثقافة الحوكمة والنزاهة والمال العام واستعمال الدولة للصالح الدولة والمواطنين وليس للمآرب الشخصية، وهي مبادئ كبرى ستكون داخل الحوكمة وداخل القوانين على حد تعبيره.
وعن التوصيات التي يتضمنها التقرير قال عبد الرحمان لدغم إنها تتمثل في اصلاح المنظومة المالية والإدارية والتصريح بالمكاسب وتضارب المصالح والكسب غير المشروع، إلى جانب قانون يحمي المبلغين عن عمليات الفساد وكذلك مدونة سلوك الموظفين العموميين، والشفافية في المالية ومشروع اصلاح الميزانية في المنظومة الجبائية والشفافية في تمويل الأحزاب والجمعيات وإصلاح المنظومة التربوية.
وأضاف وزير الحوكمة ومقاومة الفساد أن هذا المشروع الذي يعمل على تعزيز فكر النزاهة والشفافية في المؤسسات التونسية تشارك فيه جميع الأطراف من أحزاب ومؤسسات مجتمع مدني وكذلك المجلس الوطني التأسيسي، مشيرا أن التقرير تضمن حوالي 700 ملف فساد بمختلف المؤسسات العمومية ثلاثة أرباعها سجلت على أساس الفساد والبقية تتمثل في مخالفات وتمس جميع القطاعات.
