تونس – افريكان مانجر – وكالات
قررت وزارة الصحة سحب كميات مادة ‘PROPOFOL 200التي تستخدم في التبنيج سواء المتداولة بالسوق اوالكميات الموجودة أيضا بمخازن الصيدلية المركزية.
ويأتي سحب هذه المادة بطلب من المخبر الأجنبي المُزوّد للسوق التونسية وعدد من الأسواق في العالم وبقرار من وزارة الصحة يقضي بمنع تداولها.
البحث عن بديل
وفي تصريح صحفي لمدير عام الصيدلية المركزية لمين مولاهي أفاد اليوم الأربعاء 11 مارس 2015أن المخبر الموزوّد لم يوضح أسباب هذا الطلب، مضيفا ان هذا الإجراء قد يتم اللجوء إليه في حال وجود أدنى شك، مهما كان ضئيلا، كإجراء وقائي.
وأكّد المصدر ذاته أن الصيدلية المركزية بصدد البحث عن بديل لهذه المادة في السوق العالمية وستلجأ إلى مزوّد آخر لتوفير الكميات المطلوبة خلال الاسبوع القادم.
8 حوادث متصلة بالتخدير
ويأتي هذا القرار في وقت قررت فيه أيضا أنّ التفقدية العامة للصحة تحليل عناصر الدواء المخدّر بعد تسجيل 8 حوادث متصلة بالتخدير في ستة أشهر حسب ما أكده في وقت سابق لوكالة تونس افريقيا للانباء الطبيب المتفقد بوزارة الصحة طه زين العابدين.
وأضاف المتفقد بوزارة الصحة أنّه تم وضع خطة للتوقي من هذه الحوادث مشيرا الى أنّ الوزارة تلقت حاليا 500 شكوى تتعلق 200 منها بالممارسة الطبية وظروف الاستقبال بالمستشفيات.
من جانبها حرٍّرت وزارة الصحة 147 محضرا عدليا سنة 2013 بشبهة الأخطاء الطبية منها 96 قضية تم عرضها على أنظار المحكمة الإدارية لارتباطها بالمؤسسات العمومية للصحة، و51 قضية مدنية عرضت على المحاكم العدلية لصلتها بالقطاع الخاص.
القانون التونسي لم يحدّد مفهوم الخطأ الطبي
وقد اثارت الأخطاء او الحوادث المتعلقة بالتخدير الكثير من الانتقادات لوزارة الصحة، واخرها حادثة إمراة دخلت احدى المصحات الخاصة لاجراء عملية تلقيح اصطناعي غير انها دخلت في غيبوبة. وحسب المسؤول بوزارة الصحة فان الخطأ كان على مستوى التخدير.
وأضاف المصدر ذاته أن حوادث التخدير عادة ما تكون خطرة وصعبة.
وشدد المتحدث على ضرورة وضع خطة للسهر على التوقى من مثل هذه الحوادث والتقليص منها.
وأفاد بأن وزارة الصحة تتلقى حاليا 500 شكوى بخصوص مسائل مختلفة أدوية وظروف استقبال منها 200 الى 205 متعلقة بالممارسة الطبية.
وقال طه زين العابدين ان العقوبات التى تطال الاطباء بعد ثبوت الاخطاء تتراوح بين الانذار والتوبيخ والتجميد الوقتى وتصل الى حد الشطب نهائيا من قائمة الاطباء الممارسين.
ولاحظ أن اجال التقاضى فى مثل هذه القضايا طويلة نظرا لانه يجب التثبت من وجود خطأ أو مضاعفات قبل توجيه الاتهام الى الطبيب.
وأردف قائلا اذا كان قرار المحكمة الجزائى لصالح الضحية فانه يجب اثر ذلك تحديد مبلغ التعويض بحسب جسامة الخطأ الطبى نسبة السقوط أو الوفاة.
وأشار طه زين العابدين الى أن التشريع التونسى لم يحدد مفهوم الخطأ الطبى لكن فقه القانون هو الذى تطور لفائدة الضحية مضيفا أنه لم يعد مطلوبا أمام القضاء اثبات الخطأ بل على الطبيب أن يثبت العكس.
