تونس-افريكان مانجر
حكومة مهدي جمعة الجديدة لن تكون مهمتها سهلة،خاصة و أن أمامها الكثير من الملفات الفنية المستعصية و الصعبة التي تنتظر حلولا استعجالية علّها تقلّص من حدّة الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ أشهر.
و من أبرز الملفات المطروحة على طاولة جمعة هو ملف التعيينات في المناصب الحكومية،حيث تُشير بعض التقارير و الدراسات أنّ أكثر من 80٪ من جملة التعيينات الجديدة التي قامت بها حكومة علي العريض في الوظائف الحساسة والسامية للدولة تمتع بها أنصار وأعضاء حركة النهضة والموالين لها.
و استنادا إلى مسح قام به الاتحاد التونسي للمرفق العام الذي يُعتبر من أبرز مكونات المجتمع المدني في هذا المجال،فإنّ من بين 24 واليا يوجد لدينا 19 واليا مواليا للائتلاف الثلاثي الحاكم بينهم 14 واليا مواليا أو منتميا لحركة النهضة، إضافة إلى 80٪ من النيابات الخصوصية (البلديات) في البلاد ذات مجالس موالية تماما لحركة النهضة ومعينة من طرف رئيس الحكومة بالرغم من قرارات المحكمة الإدارية المبطلة لهذه التعيينات البلدية.
مراجعة التعيينات على رأس القائمة
و رغم أنّ خارطة الطريق التي حددها الرباعي الراعي للحوار الوطني تنص كما هو معلوم على هذه الجزئية،فقد شكك الكثيرون في إمكانية تحقيق ذلك من قبل رئيس حكومة يُقال أنه مدعوم بدرجة أولى من حركة النهضة التي تقود الحكم في تونس.
و حول هذا الموضوع قال اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2013 الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إنّ الرباعي يُساند المعارضة في المطالبة بالالتزام بخارطة الطريق،مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة ستكون حكومة كفاءات وطنية و ليست محاصصة حزبية وسيكون من بينها مهامها أيضا حلّ ما يسمى برابطات حماية الثورة و مراجعة التعيينات.
كما لم يستبعد ممثل اتحاد الشغل إمكانية إحداث آلية أو لجنة مكونة من الرباعي و ممثلي الأحزاب تكون مهمتها متابعة عمل الحكومة و هي فكرة سيتم طرحها على حدّ قوله للنقاش في المشاورات التي ستدور في الحوار.
لا لمراجعة التعيينات على أساس الانتماء الحزبي
و باتصال مع عضو مكتب شورى حركة النهضة حمزة حمزة أكد ل”افريكان مانجر” أنّه في حال تمت مراجعة التعيينات في المناصب الحكومية فإنها ستشمل أيضا حكومات ما قبل “الترويكا”،مُشددا على أنّ الحركة لن تقبل بمراجعة التعيينات على أساس الانتماء الحزبي.وأضاف محدثنا أن القبول بمبدأ مراجعة التعيينات سيتم على أساس الكفاءة لأنه من غير المقبول على حدّ قوله استبعاد أو إقصاء من تم تعيينهم لأنهم ينتمون إلى حركة النهضة.
عملية مستبعدة
و من المُرجح أن تثير نقطة مراجعة التعيينات كما وردت بخارطة الطريق خلافا جديدا بحسب عدد من المراقبين،فقد أفادنا في وقت سابق رئيس المركز التونسي للأمن الشامل ناصر سلطانة أنّ الحكومة الجديدة ستعمل على التقليص في عدد الوزراء و المستشارين،مُشيرا إلى أن مراجعة مهدي بن جمعة للتعيينات ستكون صعبة إن لم تكن مستحيلة باعتبار أن حركة النهضة و بحسب قول بن سلطانة ترفض ذلك كما أن هذه الخطوة ستفتح الباب أيضا أمام التعيينات التي حدثت في حكومة الباجي القائد السبسي.
و في السياق ذاته أوضح ناصر بن سلطانة أنّ الحكومة الجديدة لن تجرأ على فتح ملفات التعيينات لأن وصول مهدي بن جمعة إلى منصب رئاسة الحكومة تقف وراءه حركة النهضة التي ترفض مراجعة تعييناتها في مختلف المناصب لأن ذلك سيضر بمصالحها و سياستها خاصة على مستوى استعداداتها للانتخابات المقبلة.
بسمة المعلاوي
