تونس- أفريكان مانجر
دعت 9 أحزاب اليوم الأحد 17 فيفري 2013 في بيان مشترك الحكومة إلى الإسراع بإنهاء أزمة التحوير الوزاري وما باتت تشكله من تداعيات على الوضع الأمني والاجتماعي والاقتصادي وتتمثل هذا أحزاب في حزب الخيار الثالث وحزب حركة مواطنة وحزب اليسار الحديث وحزب الأحرار التونسي وحزب حركة المواطنة والعدالة وحزب المجد وحزب صوت الإرادة وحزب الاتحاد الوطني الحر.
وأشار البيان الذي نقلله رادي موزاييك في موقعه، إلى أن الأحزاب المجتمعة تدارست التحوير الحكومي المطروح منذ شهر جويلية2012 وما آلت إليه أوضاع البلاد نتيجة تراكمات للفشل في معالجة قضايا المواطنين الحارقة المتعلقة بارتفاع الأسعار والتنمية والتشغيل مع استشراء ثقافة العنف السياسي .
وتعرّض إلى تعامل الحكومة مع ظاهرة العنف بسلبية وضعف ولا مبالاة وتبرير أحيانا من بعض الأطراف السياسية في الحكومة الأمر الذي آل إلى حادثة الاغتيال الغادر لأحد ابرز الزعماء السياسيين المرحوم شكري بلعيد .
وطالبت الأحزاب بضرورة الإسراع بالتحوير الحكومي على قاعدة احترام الشرعية تكون لها مهام رئيسية واضحة ومحددة خلال المرحلة القادمة وخصوصا ضبط الأمن والتشغيل ومقاومة الفساد والعنف مع الاستمرار في تسيير الأعمال خلال بقية مدة هذه المرحلة الانتقالية ومع التأكيد على وجوب تحييد وزارتي الداخلية والعدل بتعيين شخصيتين مستقلتين على رأسهما.
كما شددت على ضرورة استئناف الحوار الوطني في أقرب الآجال ودعت المجلس التأسيسي باعتباره السلطة الأولى التي تمثل الشرعية الى تحمّل مسؤولياته الوطنية والتاريخية في الإسراع بـ إنهاء الدستور دون مزيد الدخول في متاهات فرعية وهامشية والتجاوز عن كل ما يمكن تحديده بقانون و تركيز الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتسمية رئيسها بشكل توافقي على أساس الكفاءة والاستقلالية ووضع وصياغة القانون الانتخابي وتركيز الهيئة المستقلة للقضاء والهيئة المستقلة للإعلام .
و طالبت الأحزاب بتحديد موعد ورزنامة الانتخابات الرئاسية والتشريعية يكون في أفق الذكرى الثالثة للثورة جانفي 2014 لتمكين كافة الأحزاب السياسية من فرص الاستعداد للمشاركة في الانتخابات المقبلة.
كما طالب البيان الحكومة المقبلة أيا كانت صيغة تشكيلتها لتحمّل مسؤولياتها كاملة في إنهاء كافة أشكال العنف ومحاسبة مرتكبيه والكشف عن الجناة في اغتيال المرحوم شكري بلعيد والسهر على علوية القانون وسيادة القرار الوطني، وفق نفس المصدر.
