تونس-أفريكان مانجر
قال الأمين العام المساعد في الاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالإعلام, سامي الطاهري, اليوم الجمعة في تصريح إذاعي في الحمامات وعلى هامش اجتماع الهيئة الإدارية للإتحاد “أن المفاوضات الاجتماعية في مأزق وأن الزيادة التي اقترحتها الحكومة إهانة للعمال”. كما أفاد الطاهري بان “الزيادة التي اقترحتها الحكومة لا تتلاءم مع تدهور القدرة الشرائية”.
في مقابل ذلك أعلن رئيس الحكومة الحبيب الصيد اليوم خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب بباردو أنه سيتم الشروع في مفاوضات اجتماعية تشمل سنتي 2015 و 2016 مشيرا إلى تواصل المفاوضات مع الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص الزيادات فى أجور أعوان الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية بالنسبة إلى سنة 2014.
رفض المقترح الحكومي
و لم تتوصل الجلسة التفاوضية -حول الزيادة فى الاجور فى الوظيفة العمومية والقطاع العام لسنة 2014- بين كل من الطرف الحكومي و الطرف النقابي صباح الخميس الماضي بقصر الحكومة بالقصبة ,الى اتفاق نهائي بشأن قيمة أو نسبة هذه الزيادة وفق ما صرح به الامين العام المساعد المسؤول عن قسم النظام الداخلى نور الدين الطبوبى.
وأفاد الطبوبى ان الطرف الحكومى جدد خلال هذه الجلسة التمسك بمقترحه المتمثل فى زيادة قدرها 30 دينارا أى بنسبة 2.3 بالمائة مؤكدا فى المقابل رفض الاتحاد العام التونسى للشغل لهذا المقترح ومطالبته بزيادة تفوق ما تم الاتفاق عليه سنة 2012 بــ 70 دينار أى فى حدود 90 دينارا.
و كان رئيس الحكومة الحبيب الصيد قد امضى على البلاغ الاطاري المشترك لفتح المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الاجور بعنوان سنة 2014 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بعد تعطلها مع حكومة مهدي جمعة .
زيادة تفوق ال6 بالمائة
و في تصريحات سابقة “لافريكان مانجر “أكدت مصادر خاصّة من الاتّحاد العام التّونسي للشّغل ” أن الاتحاد يتطلع الى أن تفوق نسبة الزيادة في الاجر ال6 بالمائة ,على أن تصرف على 3 أقساط وذلك بداية من نهاية شهر هذا الشهر .
مع الإشارة إلى أنّ التّرفيع في الأجور يشمل 680 ألف موظف في الوظيفة العمومية وأكثر من 200 ألف عون وإطار في القطاع العام.
و تأتي هذه الزيادات في اطار التدهور الحاصل في المقدرة الشرائية للمواطن التونسي واستمرار ارتفاع الاسعار وتواصل ارتفاع نسبة التضخم المالي .
لا تنازل عن حق الموظفين
ويذكر أنّ حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل تعهد بأن الاتحاد لن يتنازل عن حق الأجراء والموظفين في الزيادة في الاجور.
و فيما يتعلق بالصعوبات الاقتصادية و الازمة المالية الحادة التي تعيش على وقعها البلاد منذ مدّة شدّدت المنظمة الشغيلة التي ينضوي تحت رايتها ما لا يقلّ عن 800 الف منخرط ,أنّ هذه المسألة شأن حكومي و أنه لا يجب استعمال الوضع السياسي كتعلة لمنع الإضرابات أو حرمان المواطن من حقه في الزيادة بأجره.
