أفريكان مانجر-وكالات
أكد وزير الشؤون الاجتماعية أحمد عمار الينباعي جاهزية منظومة المعرف الوحيد التي ستمكن من توجيه الدعم إلى مستحقيه من الفئات الهشة والضعيفة مبينا أن تفعيل هذه المنظومة ينتظر صدور قرار سياسي تشاركي.
وأوضح في تصريحات إعلامية أن للوزارة قاعدة بيانات تتضمن كل المعطيات المتعلقة بخاصيات الأسر التونسية وتركيبتها ومداخيلها والتي سيتم اعتمادها في منظومة المعرف الوحيد.
تعدد المنظومات المعلوماتية الوطنية
ويتنزل مشروع إرساء” معرف وطني وحيد “ضمن واقع تعددت به المنظومات المعلوماتية الوطنية والقطاعية وذلك إما عبر بطاقة التعريف الوطنية أو المعرف الوحيد لمنظومة الحالة المدنية المعروف بمضمون الولادة …وهو ما يثير جملة من الصعوبات التي تحول دون إمكانية تمتيع القصر أي الفئة دون الـ16 سنة من بيانات أو عدم التعرف على الفئات الاجتماعية التي لا تشملها التغطية الاجتماعية على غرار: العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بالخصوص.
و يأتي قرار “توحيد القواعد البيانية لكل المواطنين منذ ولادتهم ” بعد ما طرحته قاعدة بيانات الحالة المدنية” المضمون ” من إشكاليات من ذلك عدم الربط الآلي بمنظومة بطاقة التعريف الوطنية ، وعدم استكمال ربط كل رسوم الوفيات القديمة برسوم الولادات ذات العلاقة .
توجيه الدعم لمستحقيه
و يهدف هذا المشروع إلى الربط بين قاعدة البيانات القطاعية وتبادل البيانات فيما بين الوزارات التونسية على غرار وزارة الداخلية و المالية و الشؤون الاجتماعية لمزيد تسهيل “تحديد الفئات التي تستحق التمتع بالدعم في خطوة تتجه فيها الدولة التونسية بداية إلى ترشيد الدعم و من ثم إلى إلغائه .
وفي هذا السياق اعتبر وزير المالية حكيم بن حمودة في تصريحات صحفية أن سياسة الدعم المعتمدة، حاليا في تونس، تجعل من الطبقات الغنية، التي تستهلك كميات أكبر من المواد المدعمة، أكثر استفادة من الدعم من الفئات الفقيرة وهو ما يتنافى مع الأهداف التي وضع من اجلها الصندوق العام للتعويض .
وأوضح الوزير أن الحكومة تعكف من خلال إعداد المعرف الاجتماعي الوحيد ، لبلوغ استهداف أفضل للشرائح المستحقة للدعم.
وبين ان هذا المعرف، يضم مختلف المعطيات المتعلقة بالمواطن وخاصة الحالة الاجتماعية والجبائية والبنكية بما يمكنه من الانتفاع بمختلف الخدمات الإدارية .
مواصفات عالمية في مجال وثائق الهوية و السفر
ويعمل “مشروع المعرف الوحيد ” من جهة أخرى إلى اختزال مختلف المنظومات المعلوماتية الوطنية والقطاعية و تيسر عملية إرساء آليات موحدة ومؤمنة طبقا للمواصفات العالمية في كل ما يتعلق بالتعريف بمستعملي الخدمات الإدارية على الخط أو غيرها والتأكيد على الهوية ، مع السعي إلى تمكين المواطن بصفة تدريجية ومرحلية من بطاقة ذكية متعددة الخدمات مطابقة للمواصفات العالمية الحديثة في مجالي وثائق الهوية والسفر .
