تونس-أفريكان مانجر
أكد القيادي بالجبهة الشعبية و عضو البرلمان الجديد عن ولاية جندوبة منجي الرحوي في تصريح “لافريكان مانجر” اليوم الأربعاء 28 أكتوبر أن الجبهة لن تتحالف ابدا مع حركة النهضة الاسلامية في الحكومة القادمة الا انها منفتحة على الأحزاب الأخرى من نفس البرامج الاجتماعية و الاقتصادية و ذلك في إشارة لحزب نداء تونس.
و قال الرحوي بان حزبه لن يرفض أن يزكي او ان يعطي الثقة الى حزب الأكثرية الممثل في حزب نداء تونس في حال اجتماعه على برنامج الجبهة الشعبية في تحقيق اهداف الثورة و تحقيق التساوي بين الجهات و تقليص نسبة الفقر مستدركا بالقول بان هذا التحالف قائم مع هذا الأخير في حال عدم تحالفه مع النهضة .
و انطلاقا من هذا الموقف “المبدئي ” للجبهة فإن إمكانية تكوين حكومة بدون النهضة لحزب نداء تونس وارد في حال تحالفها مع كل من الجبهة الشعبية و حزب افاق تونس و ذلك عبر تحقيق اغلبية “في الحقيقة لن تكون مريحة “.
و بالعودة الى الدستور التونسي فان تكوين الحكومة يتم عبر تحصيل الأغلبية المطلقة 109 مقعدا برلمانيا و في حال تكوين هذه الحكومة فانه سيتم تكوين حكومة بأغلبية لا تتجاوز ال112 مقعدا .
اجتماع أحزاب بعيدة في التوجهات و في الطبيعة
و في حال اجتماع هذه الأحزاب الثلاثة في الحكومة القادمة فذلك سيكون “اجتماعا حكوميا” تجتمع فيه هذه الأحزاب في نقطة واحدة و هي تعارضهم مع الأحزاب الإسلامية الممثلة في حركة النهضة الإسلامية و التي تحصلت على المرتبة الثانية في عدد المقاعد في البرلمان الجديد .
و حيث سيجتمع في هذه الحكومة ثلاثة مدرسات أيديولوجية مختلفة و متباعدة ممثلة في اليسار المتطرف بتواجد الجبهة الشعبية و اقصى اليمين الممثل في حزب افاق تونس و التيار الوسطي والمتمثل في حزب نداء تونس.
حكومة غير مستقرة و قابلة للإسقاط
وفي هذا السياق أكد رئيس مركز الإسلام و الديمقراطية رضوان المصمودي في تصريح” لافريكان مانجر إن قرار نداء تونس عدم التحالف مع النهضة و التحالف مع بقية الأحزاب “ذات التمثليات الصغيرة في البرلمان ” من شانه ان يفرز حكومة غير مستقرة مبنية على “الابتزاز الحزبي ” و يمكن إسقاطها بسرعة و في أسبوع أو شهر قائلا بان هذا الحل لا يمثل حلا ايجابيا للاستقرار السياسي و الاقتصادي للبلاد .
و شدد المصمودي “على أن أفضل حل بالنتائج التي أفرزتها انتخابات 26 أكتوبر هو تحالف كل من حزب نداء تونس و النهضة و بعض الأحزاب الأخرى لتكوين حكومة وحدة وطنية .
و للإشارة فان حركة النهضة بالنتائج الأولية للانتخابات التشريعية قد تحصلت على ما يسمى بالثلث المعطل “للحكومة ” و التي تستطيع عبر التحالف مع أحزاب أخرى ان تطالب باسقاط الحكومة التي ستتكون في أي وقت.
كل الفرضيات تبقى مفتوحة
من جهة أخرى و المثير للاستغراب حول رفض الجبهة التحالف مع حركة النهضة و عداء قواعد الحزبين خاصة لبعضهما الا ان كل من حزب العمال الشيوعي برئاسة الناطق الرسمي للجبهة الان حمة الهمامي و حركة النهضة كان قد اجتمعا سابقا على تكوين رابطات حماية الثورة سنة2011 للتصدي بما يعرف “بأزلام التجمع “.
بالإضافة الى ذلك فان عدد من نواب حركة النهضة في المجلس الوطني التأسيسي الفارط قد قاموا بتزكية الهمامي للصعود الى الانتخابات التشريعية و من هنا نستطيع الحديث على ان كل الفرضيات تبقى محتملة في المشهد السياسي التونسي .
مها قلالة
