تونس ـافريكان مانجر
بعد أخذ و ردّ قبلت حركة النهضة كما هو معلوم بالمشاركة في الحوار الوطني، و تعهدت كتابيا باستقالة الحكومة في أجل أقصاه 3 أسابيع من تاريخ انطلاق الحوار الوطني وفق ما تنص على ذلك خارطة الطريق.و كان من المفترض أن تستقيل الحكومة رسميا يوم 13 نوفمبر الجاري،لكن الأحداث حادت عن مسارها و فشلت الأحزاب في التوافق حول اسم الشخصية التي ستخلف علي العريض.
منذ 4 نوفمبر 2013 تاريخ تم تعليق الحوار و الأحزاب تتفاوض دون أن تتوافق. وهو سيناريو رآه البعض من المحللين و المتابعين للشأن السياسي أن تونس في مرحلة هدوء ما قبل العاصفة و أن النهضة كانت تتعمد ذلك حتى لا تغادر الحكم، و هي التي صرحت في أكثر من مناسبة أنها حكومة شرعية لا تتخلى عن الحكم إلا بالانتخابات.في المقابل أكدت أطراف أخرى أنّ تونس تعيش فعلا أزمة سياسية و فشل الحوار قد يذهب بالبلاد إلى الدخول في حرب أهلية.
الساعات الأخيرة من عمر الحوار
و في انتظار آخر المستجدات التي ستحملها لنا الساعات القليلة القادمة،أكد عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان ـ و هي إحدى المنظمات الراعية للحوار الوطني ـ أنّ الفشل سيُدخل تونس في منعرج خطير.و لئن رفض الكشف عن الأسباب الرئيسية لتعثر المفاوضات فقد صرّح ل”افريكان مانجر”أنّ الأحزاب تُجري الآن مشاورات ماراطونية قصد التوصل إلى اتفاق بشأن رئيس الحكومة القادمة.
و في سياق متصل أفادنا عبد الستار بن موسى أنه في حال تواصل الخلاف فان الرباعي الراعي للحوار الوطني سيطلب من الأحزاب السياسية تفويضها مباشرة مسالة اختيار رئيس الحكومة القادمة و سيشترط من البداية قبول الجميع بمقترحه.كما أكد المتحدث أنّه إذا تعثر التوصل للاتفاق فان الرباعي سيعقد خلال هذه الساعات ندوة صحفية يكشف فيها للرأي العام ما يجري في الكواليس.
خارطة الطريق سبب الفشل
تتضمن خارطة الطريق التي قدمتها الأطراف الراعية للحوار الوطني يوم 17 سبتمبر الماضي للخروج من الأزمة السياسية في البلاد عديد المحاور منها استكمال أعمال المجلس الوطني التأسيسي لمهامه في اجل لا يتجاوز أربعة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني و اختيار شخصية وطنية مستقلة تكلف بتشكيل الحكومة وتنهي باختيار رئيس الحكومة الجديدة وإعلان الاسم في اجل أقصاه أسبوعا واحدا.
هذه المحاور رأى فيها أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد مؤشرا أولي على فشل الحوار، لأنه و على حدّ قوله من الصعب الإيفاء بهذه الالتزامات في اجل أقصاه 3 أسابيع.و أضاف في تصريح ل”افريكان مانجر”أنّ الأزمة الحالية هي أزمة سلطة و”كلّ طرف يتوجس شرّا بالطرف الآخر”، وبيّن أن السيناريوهات مفتوحة على كل الاتجاهات و لم يستبعد محدثنا حدوث أعمال إرهابية أخرى قد تُغير وجهة الأحداث. و في سياق متصل قال إن ثقة المواطن التونسي اهتزت في رجال السياسية نظرا لطول الوقت الذي استغرقته المفاوضات.
النهضة متمسكة بالسلطة
رغم أنّ خارطة الطريق التي وضعتها المنظمات الراعية للحوار الوطني وهي الاتحاد العام التونسي للشغل و الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان و الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية تتضمن عدّة بنود، إلا أن المفاوضات اقتصرت فقط على مناقشة أسماء المرشحين لمنصب رئيس الحكومة الأمر الذي يؤكد حسب ما صرّح به المؤرخ التاريخي فيصل الشريف لـ”افريكان مانجر” تمسك حركة النهضة بالسلطة و هي التي تتحمل مسؤولية الفشل لأن الحوار يقتضي تقديم تنازلات.
و أوضح محدثنا أن فشل الحوار و عدم التوصل إلى حل سياسي سيُؤدي إلى مزيد تدهور الوضع الاقتصادي, و بالنظر إلى النتائج الكارية لفشل الحوار الوطني على الاقتصاد بصفة خاصة فقد رجح محدثنا أن يلتجأ الرباعي الراعي للحوار الوطني إلى تحمّل مسؤوليته الوطنية في هذا الظرف و يتولى اقتراح اسم الشخصية التي سترأس الحكومة و يقوم بتعيينه مباشرة.
توافق قريب
من جانبه استبعد عضو المكتب التنفيذي لحركة ندا تونس خالد شوكات أن تكون النهضة قد تعمدت هذا السيناريو لأن النتائج لا تخدم مصلحة أي طرف،مشيرا إلى أن تعثر استئناف الحوار الوطني سيؤدي إلى دخول البلاد في حرب أهلية و هو ما لا يتمناه أي طرف على حدّ قول محدثنا.
وأكد خالد شوكات أن ال24 ساعة قادمة ستحمل أخبارا جديدة و رجّح أن الأحزاب ستتوافق خلال ساعات حول اسم الشخصية التي سترأس الحكومة القادمة.
بسمة المعلاوي
