تونس- أفريكان مانجر
قال الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية نضال الورفلي إن تونس تشهد اليوم ركودا في الموارد الوطنية وزيادة في الطلب و تفاقما في العجز الطاقي الهيكلي، على هامش افتتاحه للمنتدى الدولي للطاقات المستديمة المنتظم حاليا في تونس.
قال إن هذا العجز قائم رغم الجهود الكبيرة المبدولة للتحكم في الطاقة مند سنوات الثمانينات، و هو ما استوجب ضبط التحديات التي تواجهها تونس، وهي:
– ضمان إمدادات الطاقة بشكل آمن، و بأقل التكاليف
– ضمان التماسك الاجتماعي، و الاستقرار الامني و توفير الطاقة للجميع
– العقلانية الاقتصادية واعتماد نموذج للتنمية الاقتصادية الرصينة للطاقة
– ترشيد الاستهلاك وضمان النجاعة الطاقية في كافة الأنشطة الاقتصادية
– العقلانية البيئية، بما في ذلك مكافحة تغير المناخ وحماية البيئة
بالإضافة إلى التحدي المتمثل في استغلال الموقع الجغرافي للبلاد و أنظمة الطاقة.
سيناريو 2013
في ذات السياق، قال الورفلي أن ضمان إمدادات الطاقة، اقتضى اعتماد استراتيجية جديدة لتوليد الكهرباء، بأقل التكاليف، مع العمل على الحد من تأثير العوامل الخارجية السلبية والاخد بعين الاعتبار لكل أثر اجتماعي واقتصادي إيجابي مشيرا الى أن بلادنا اعتمدت سنة 2013 سيناريو يرتكز على ادماج الطاقات المتجددة الدي يقوم أساسا على:
– تأمين الامدادات
– الحد من استيراد الوقود الأحفوري وتكاليف الطاقة
– خلق فرص العمل
– حماية البيئة
وأكد الوزير أن مصادر الطاقة المتجددة ستغطي 30٪ من احتياجاتنا من الكهرباء بحلول عام 2030 باعتبار توفر الرياح والطاقة الشمسية، مشددا أن نجاح الاستراتيجية المعتمدة يتوقف على جملة من الاصلاحات التي ترتكز بدورها على العناصر الرئيسية التالية:
– اعتماد إطار تنظيمي وإجراءات إدارية ملائمة و نصوص قانونية محفزة في مجال تكنولوجيات الطاقة
– إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة لقطاع الكهرباء، من أجل طمأنة مختلف الجهات الفاعلة في هذا القطاع
– تعزيز القدرة الاستيعابية للشبكة الكهربائية والترابط بين تونس والدول المجاورة
و أشار الوزير إلى أهمية تشريك القطاع الخاص في تمويل المشاريع المتعلقة بتنمية الطاقة المتجددة سيما مشاريع توليد الكهرباء حتى نتمكن من تطوير الطاقة المتجددة في تونس، من أجل تعزيز قدرتنا على البحث والابتكار، وتطوير صناعتنا والمشاركة في التوازن الإقليمي.
قانون انتاج الكهرباء
وفي هذا السياق، تمت الموافقة على قانون إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة من قبل المجلس الوطني التأسيسي ويستند هذا القانون على خمسة نقاط رئيسية هي:
– إنشاء خطة وطنية لانتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة
– تحفيز المبادرة الخاصة
– توسيع المنظومة الكهربائية للإنتاج الذاتي للمؤسسات المحلية و العامة
– تنظيم نشاط تصدير الكهرباء
– احداث هيئة متخصصة لتنظيم قطاع الطاقة المتجددة
و اعتبر الوزير أن التحول الاقتصادي لا يمكن أن ينجح دون نقلة طاقية حقيقية، بحسب تعبيره.
