تونس-أفريكان مانجر
رغم أنّه يشاع أنّ صلاحيّات رئيس الجمهوريّة محدودة، الاّ أنّ التّنافس الشّرس بين المترشّحين للرئاسيّة يؤكّد العكس، وقد أكّد المحامي نبيل اللّباسي والخبير في الانتخابات أنّه حسب الفصل 72 من الدستور، فإن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، وهو رمز وحدتها، وهو الضامن لاستقلالها واستمراريتها، والساهر على إحترام الدستور ،وقد أسند له الدستور سلطات وصلاحيات كبيرة ووفر له حصانة قضائية وسياسية استثنائية، كما مكنه من افتكاك بعض من صلاحيات رئيس الحكومة من خلال تمكينه من ترؤس مجلس الوزراء متى رغب في ذلك…
سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية
وأوضح نفس المصدر أنّ رئيس الجمهورية يختص برسم السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية ويتولى رئاسة مجلس الأمن القومي والقيادة العامة للقوات المسلحة ويتولى حل مجلس نواب الشعب في الصور التي ينص عليها الدستور ويتخذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية، ويعلن عنها
ويعلن الحرب ويبرم السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب ويصادق على المعاهدات ويأذن بنشرها ويعين ويعفي من شاء في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها ويعين مفتي الجمهورية التونسية ويعفيه.
وأضاف محدّثنا أنّ رئيس الجمهوريّة يعين ويعفي من شاء في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية وكل الوظائف المتعلقة بالأمن القومي وكما يعين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة، وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب ويختم القوانين ويأذن بنشرها وله الحق في رد المشروع إلى المجلس للتداول ثانية، مبرزا أيضا أن كما له الحق في عرض مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات، أو بالحريات وحقوق الإنسان، أو بالأحوال الشخصية، والمصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب وغير المخالفة للدستور، على الاستفتاء ولرئيس الجمهورية الحق في العفو الخاص وفي إسناد الأوسمة.
أي مسائلة وأي محاسبة لرئيس الجمهورية؟
من جهة أخرى، بيّن نفس المصدر أنّ كل سلطة تعني مسؤولية بحجم الصلاحيات التي تمنحها تلك السلطة، وأن كل مسؤولية تفترض وجود مراقبة ومحاسبة مقابلة ومماثلة لها، إلا في رئاسة الجمهورية حيث لا محاسبة ولا مراقبة، مشيرا الى أنّ رئيس الجمهوريّة يتمتع قضائيا بحصانه قضائية طيلة توليه الرئاسة، وتعلق في حقه كافة آجال التقادم والسقوط، ويمكن استئئاف الإجراءات بعد انتهاء مهامه، وسياسيا لا يُسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار ادائه لمهامه والاستثناء الوحيد لهذه الحصانة تتمثل في امكانية اعفائه من مهامه، ضمن الشروط والضوابط التالية:
– حصول خرق جسيم للدستور
– تقدم أغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب بمبادرة من خلال لائحة معللة لإعفاء رئيس الجمهورية من أجل هذا الخرق
– موافقة المجلس عليها بأغليية الثلثين من أعضائه
==> بعد موافقة المجلس بأغليية الثلثين من أعضائه تقع إحالة ملفه إلى المحكمة الدستورية للبت في ذلك.
ولا يمكن للمحكمة الدستورية أن تحكم في صورة الإدانة إلا بالعزل.
حالات ترؤس رئيس الجمهورية لمجلس الوزراء
كما أفاد نبيل اللّباسي أنّ رئيس الحكومة يمارس أهم صلاحياته من خلال ترؤسه لمجلس الوزراء، إذ لا يمارس رئيس الحكومة السلطة الترتيبية العامة ولا يصدر الأوامر الفردية إلا بعد مداولة مجلس الوزراء، كما لا يُحدث ولا يُعدّل ولا يحذف الوزرإت وكتابات الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية ولا يضبط اختصاصاتها وصلاحياتها إلا بعد مداولة مجلس الوزراء، إلا أن الدستور على حدّ تعبيره خول لرئيس الجمهورية أن يجعل من مجلس الوزراء دار مقام له و أن يفتك منه أهم صلاحياته كلما رغب في ذلك.
فقد أقر الدستور حسب نفس المصدر أن رئيس الجمهورية يرأس مجلس الوزراء وجوبا في مجالات الدفاع، والعلاقات الخارجية، والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية.كما أقر كذلك حق رئيس الجمهورية في حضور كل مجالس الوزراء، كلما رغب في ذلك، وعند حضوره يرأس المجلس.
اختبار درجة الثبات والاستقرار
وأكّد مصدرنا أنّه في الوقت الذي يكون فيه منصب رئيس الجمهورية ثابتا لمدة 5 سنوات على الأقل، لا يخضع خلالها للتقلبات السياسية ولا للصراعات الحزبية، وفي الوقت الذي لا يُسأل فيه رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار ادائه لمهامه ويتمتع بحصانة قضائية كاملة، فإن رئيس وأعضاء الحكومة لا حصانة لهم، وهم مطالبون بالنجاح في الحفاظ على ائتلاف حزبي هش في ظل استقطاب قوي وتشرذم كبير للقوى داخل مجلس نواب بعد تبني نظام النسبية مع أكبر البقايا في النظام الانتخابي.
وفي ظل حكومة ضعيفة يمكن للبرلمان اسقاطها بمجرد غياب التوافق مع أحد مكوناتها أوعند أول هزة أو أزمة، ليصبح موقع رئيس الجمهورية هو الموقع المحوري والأساسي في الدولة.
