تونس-أفريكان مانجر
لاحظ مراقبون أن حجم التمويل العمومي المقدم لمرشحي الانتخابات الرئاسية يعتبر ضخما أمام الأنشطة الانتخابية التي يقوم بها المرشحون بعد مرور حوالي أسبوع من بداية الحملة الانتخابية الخاصة بالرئاسية .
و بحسب شهود عيان فان باستثناء البعض من المرشحين “المستقلين ” فان عدد من “الشخصيات المعروفة ” و التي ترشحت للانتخابات الرئاسية و ذلك على غرار الباحي قائد السبسي و المنصف المرزوقي و مصطفى بن جعفر عملت على “تواجدها الإعلامي المجاني في بعض وسائل الإعلام على اعتبار بأنهم من المادة الإعلامية الدعائية التي تجلب الناخب التونسي .
أكثر من 2 مليون دينار تكلفة التمويل العمومي للرئاسية
و في هذا السياق خصصت وزارة الاقتصاد والمالية اعتمادات بحوالي 2.140 مليون دينار لتمويل الحملة الانتخابية الرئاسية لسنة 2014 و حيث أفادت هيفاء عجمي، متفقد مركزي بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة الاقتصاد والمالية، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية التونسية ، بان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد اعتمدت عدد الناخبين المسجلين على المستوى الوطني في تحديد المبلغ المخصص لكل مترشح .
و يقر نص مشروع الأمر الذي يتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية الرئاسية لسنة 2014 بأن كل مترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة ليوم 23 نوفمبر 2014 يتحصل على سقف تمويل عمومي في حدود 15 دينارا عن كل ألف ناخب في الدورة الأولى وعلى 10 دنانير عن كل ألف ناخب بالنسبة للدورة الثانية .
79 ألف دينار لكل مترشح في الدور الأول و 25 ألف للدور الثاني
و ببلوغ عدد الناخبين التونسيين المرسمين ال5 ملايين و 283 ألفا و761 ناخبا فان المترشح للانتخابات الرئاسية، يتحصل على منحة بعنوان التمويل العمومي في الدورة الأولى بنحو 39.628 ألف دينار بعنوان القسط الأول، في حين يصرف القسط الثاني لكل مترشح ينال نسبة 3 بالمائة من مجموع الأصوات المصرح بها على المستوى الوطني ليصبح المبلغ الإجمالي للمنحة في الدورة الرئاسية الأولى مبلغ 79.256 ألف دينار .
وبالنسبة إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية وتبعا لنفس عدد الناخبين المسجلين ، فانه سيتم صرف مبلغ بقيمة 25.837 ألف دينار للمترشحين الأول والثاني المحرزين على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى و يتم صرفها على قسطين، القسط الأول في أجل أقصاه 3 أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى والنصف الثاني في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات .
مرشحون مطالبون بإرجاع أكثر من 1.5 مليون دينار
في مقابل ضخ هذه الأموال الكبرى للمرشحين فانه يتعين على المترشح الذي يتحصل على نسبة أصوات تقل عن 3% إرجاع القسط الأول من المنحة العمومية في أجل 10 أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية .
و تبعا لكثرة المرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية فان الناخب سيجد نفسه متوجها لخيار أو لمرشح معروف يقدم ثقته فيه الأمر الذي أظهرته عدد من استطلاعات الرأي الخاصة بالرئاسية حيث تبين أن كل من الباجي قائد السبسي و منصف المرزوقي و سليم الرياحي لديهم إلى حد الآن نصيب الأسد من نوايا التصويت بينما لم يتحصل بقية المترشحين على نسب كبيرة من التصويت .
و نظرا لهذا التشتت فان المبالغ التي سيقوم بها المرشحون بإرجاعها إلى الدولة ستكون ضخمة و من الممكن أن تصل إلى حوالي 1.5 مليون دينار و الذي يمثل أكثر من نصف من المبالغ المقدمة في الدور الأول .
المنسحبون من الرئاسية مطالبون بعدم صرف المنحة
في سياق متصل، أوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار أن المترشحين الذين سحبوا ترشحاتهم من السباق الرئاسي مطالبون بعدم صرف المنح التي سيتحصلون عليها و المقدرة بـ 79 ألف دينار لكن أسماءهم ستكون موجودة على ورقة الاقتراع .
مها قلالة
