تونس- أفريكان مانجر
أعلن رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة في كلمة افتتح بها المؤتمر الدولي “الاستثمار في تونس: الديمقراطية الناشئة” اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2014 توصّل الفرقاء السياسيين في تونس إلى خطة اصلاحات تم اقرارها في اطار حوار اقتصادي.
وكان الفرقاء في تونس فشلوا في واقع الحال في تحديد موعد لعقد حوار وطني اقتصادي مفتوح بصفة رسمية ونهائية.
في المقابل، قال جمعة أن عمل حكومته يتمثل في إنعاش الاقتصاد في صلب النقاش العام. مضيفا بالقول “وهكذا بدأنا الحوار الاقتصادي الوطني الذي شهد مشاركة الأحزاب السياسية، وأرباب العمل والمنظمات الاجتماعية وعدد كبير من الخبراء”.
وأعلن أن هذا الحوار قاد إلى بناء توافق على السياسات وأهم الإصلاحات بغية استعادة التوازنات الكبرى.
وقال على هذا المنوال حددنا قانون مالية تكميلي لسنة 2014، يهدف إلى وضع حد لانحراف اقتصادنا واستعادة التوازنات الاقتصادية الكبرى. و تم إعداد نصوص أخرى للإسراع بحركة الإصلاحات التي تهدف خاصة الى تحقيق العدالة الضريبية، والى كفاءة النظام المصرفي وترشيد الدعم لا سيما في قطاع الطاقة، وإعادة تأهيل المؤسسات العامة ومحاربة الاقتصاد الموازي.
كما تم وضع إصلاحات من اجل تسهيل الإجراءات، وطمأنة المستثمرين, تشمل اولها الشفافية والحوكمة وسيادة القانون.
وشدد بالقول إن تصميمنا على انجاز هذه الإصلاحات، هو التزامنا بحماية الطبقات الاجتماعية الأكثر فقراً بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية.
ولاحظ أنه تم اهمال الجانب الاقتصادي طيلة ثلاث سنوات مضت رغم أن الواقع لا يسمح بهذا الإهمال. مشيرا إلى أن
التهميش الاجتماعي والتفاوت في التنمية الجهوية طيلة سنوات عدة، أدى إلى انفجارات اجتماعية ونزاعات وإضرابات غطت فترة ما بعد الثورة وما وصفه بالمرحلة الانتقالية.
ان الرؤية السياسية والخطة الاقتصادية الجديدة لا يمكن تحقيقهما دون توفير.
وأعلن مهدي جمعة التزامه شخصيا كرئيس حكومة بتطبيق نموذج اجتماعي جديد، معلنا في سياق متصل عن انشاء إصلاحات تهم نظام التقاعد والضمان الاجتماعي.
وقال جمعة: “ان جميع هذه الإصلاحات وما شملها من حوار ستمكننا من الخروج من مرحلة التحدي وعدم الاستقرار الاجتماعي ما بعد الثورة الى روح التهدئة والتوافق والانسجام”، بحسب تعبيره.
