تونس- أفريكان مانجر – وكالات
قضت محكمة تونسية، اليوم الأربعاء 12 جوان 2013 ، بسجن 3 ناشطات أوروبيات في منظمة فيمن لتعرية النهود لمدة 4 أشهر بعد تظاهرن عاريات الصدور في تونس قبل أسبوعين وأمام مقر محكمة، وسط توقعات بتصعيد الاحتجاج ضد قرار حبسهن.
ومثلت الفرنسيتان بولين هيليه ومارغريت ستيرن والألمانية جوزفين مكارم أمام قاض في تونس بتهمة التظاهر عاريات الصدور في 29 ماي لدعم الناشطة التونسية أمينة السبوعي.
وسجنت السلطات الناشطة المعروفة باسم أمينة تيلر بعدما كتبت عبارة “فيمن” على جدار مقبرة قريبة من جامع عقبة ابن نافع في القيروان، وصادرت لديها عبوة غاز مسيل للدموع.
ويأتي هذا الحكم بعد ساعات قليلة على قيام ناشطات من المنظمة نفسها بالاعتصام عاريات الصدور أمام السفارة التونسية في مدريد للمطالبة بالإفراج عن زميلاتهن.
وخلعت الشابات الثلاث اللواتي اعتمرن تيجاناً من الزهور قمصانهن فظهرت على صدورهن رسائل بالإنجليزية “الحرية لبولين” و”الحرية لجوزفين” والحرية لمارغريت”، الناشطات الأوروبيات الثلاث المسجونات في تونس.
وقالت رئيسة فرع منظمة فيمين في إسبانيا الذي انشئ لتوه لارا الكازار “فيمن هنا اليوم للاحتجاج على حبس 3 من ناشطاتنا في تونس العاصمة واللواتي يحاكمن اليوم فقط لأنهن ذهبن للتظاهر من أجل حقوق المرأة في تونس العاصمة”.
وهتفت الشابات الثلاث على مرأى من المارة الذين لم يبدوا كثيراً من الاندهاش والفضول “لقد تم سجنهن لأنهن نساء”، ورددن بالإنجليزية أيضاً الشعارات التي كتبنها على يافطات “النضال حق” و”حرروا فيمن”.
ولم تتدخل الشرطة لعرقلة هذه التظاهرة الأولى التي تنظمها المجموعة في إسبانيا والتي استمرت 10 دقائق، وفق سكاي نيوز.
وكان في وقت سابق من اليوم أعرب محامو الناشطات الثلاث في منظمة فيمن المسجونات منذ أسبوعين لقيامهن بتظاهرة عاريات الصدور في تونس العاصمة، عن تخوفهم من إرجاء جديد للمحاكمة المقررة اليوم الأربعاء وبالتالي استمرار حبسهن.
قال المحامي التونسي صهيب البحري، المكلف بالدفاع عن الناشطات الثلاثة في منظمة “فيمن”، و القابعات في سجن تونسي منذ اسبوعين، إن القاضي سيقرر اليوم إن كان سيقبل او سيرفض طلب تشكيل الادعاء بالحق المدني من هيئات إسلامية. وأضاف “إذا ما وافق، فمن المحتمل إرجاء الجلسة من اجل إجراءات تشكيل الهيئة المدعية بالحق المدني. وإذا ما رفض، فإنه يتعين الاستماع إلى مرافعة الدفاع”.
وقد أسفرت الجلسة الأولى في 5 جوان الماضي عن إرجاء إخلاء السبيل واستمرار حبس الفتيات الثلاث – فرنسيتان وألمانية واحدة – اللواتي قد يحكم عليهن بالسجن ستة أشهر لقيامهن بتظاهرة عاريات الصدور في هذا البلد الذي يحكمه اسلاميو حزب النهضة.
من جهتهم، أعلن المحامون الفرنسيون المكلفون بالدفاع عن الناشطات أنهم لم يأتوا إلى العاصمة التونسية الأربعاء لان “حقوق الدفاع لم تتأمن” على حد تعبيرهم.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس قال المحاميان باتريك كلوغمن وايفان تيريل “ننتظر بفارغ الصبر إخلاء سبيل موكلاتنا الثلاث”. وشددا على انه إذا لم يتم إخلاء سبيل الناشطات، فسيأتيان “على الفور إلى تونس العاصمة لتوسيع الدعم الدولي (لمنظمة فيمن) خصوصا مع زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى العاصمة التونسية مطلع جويلية.
وكان رئيس الوزراء التونسي علي العريض تعهد بإجراء محاكمة عادلة للناشطات المعتقلات معتقلة في بلاده. وقال العريض في تصريحات للقناة الأولى في التليفزيون الألماني (إيه آر دي) خلال زيارته لألمانيا نهاية الاسبوع الماضي : “لا يمكنني التعليق على قرارات القضاء بوجه عام ، لكن كونوا على يقين أننا نراعي الحقوق الشخصية لكل معتقل ومواطن وكافة ضيوفنا”.
ويتوقع مراقبون أن يتم تصعيد الاحتجاج من أطراف أجنبية ضد قرار حبسهن، كما لا يستبعد أن يأخذا هذا قرار الحبس بعدا سياسيا من خلال ضغوطات أجنبية.
