تونس – أفريكان مانجر
صرح محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري أمس السبت بسوسة خلال جلسة حوار حول الاستثمار بتونس و قانون المالية لسنة 2013 ، أن سوء فهم و تلاعبا بالأرقام تم حول التصريح منذ مدة بعدم قدرة خزينة الدولة على خلاص أجور الموظفين . وأضاف ان كل ما يقال عبث بالأرقام الخاصة بالخزينة و سوء فهم لتصريحات بعض المسؤولين .
وأكد العياري في نفس السياق على انه لا يمكن على المدى القصير أو البعيد حصول عجز في دفع أجور الموظفين معللا ذلك بان خزينة الدولة تتغير من شهر الى آخر و يتم ضخ الأموال اليها باستمرار .
و بخصوص مديونية القطاع السياحي لدى البنوك العمومية الخاصة بالشركة التونسية للبنك و البنك العربي لتونس قال بأنه تم الاتفاق بالتعاون مع البنك الدولي على تكوين شركة خاصة ستقوم بشراء هذا الدين بقيمة تناهز العشرين بالمائة منه . ويقوم البنك المعني بالتنازل عن قيمة ثمانيين بالمائة من قيمة الدين و تتم عملية الشراء عن طريق رقاع بنكية و ليس عن طريق الدفع .
و قال في هذا السياق بأنه سيتم العمل على اعداد مشروع قانون يقدم للمجلس الوطني التأسيسي لتقنين هذه الشركة ، مؤكدا على انه في حالة نجاح هذا الحل بالنسبة للدين السياحي سيتم العمل به بالنسبة للدين الصناعي . واشار الى ان هذه الشركة ستعمل في ما بعد على استثمار هذا الدين ، كما ستقوم بإرجاع بعض من أرباح استثماره للبنك الأصلي الذي تولّى بيعه .
و بين بان مشكل انزلاق الدينار يعود بالأساس لاتخاذ سياسة الصرف المرنة التي اتخذها البنك المركزي بعد الثورة مبينا بان العجز التجاري و نقص الثقة في الدينار هو السبب الرئيسي في ذلك بالإضافة إلى نزول سعر الصرف و الذي يتسبب في نزول سعر الموارد الموردة مما نتج عمه ما يسمى “بالتضخم المستورد ”
وبين الشاذلي العياري بان البنك المركزي قام في الفترة الأولى لحل هذا المشكل بشراء الدينار بالعملة الصعبة حيث تمت عملية شراء دينار تونسي بحوالي مليارين من العملة الصعبة ، لتفادي الانزلاق اللامتناهي للدينار، وإرجاعه الى قيمته الأصلية . وأقر محافظ البنك المركزي أن هذا الإجراء لم يحقق نتائج واضحة لذلك عمد البنك المركزي في ما بعد و في شهر أوت بالنص على عدم إعطاء القروض الاستهلاكية للحد من الطلب و تحقيق التوازن بينه وبين العرض.
و في نفس السياق بين العياري بأن خوفه الكبير الآن من زيادة التضخم المالي في تونس . وتوقّع أن ترتفع نسبة التضخم الى حدود 6 بالمائة مشيرا الى ان البلاد دخلت في “دوامة التضخم الهيكلي ” و أرجع ذلك إلى زيادة الطلب و الزيادة في المداخيل للمواطن بسبب الزيادة في الأجور و القروض بالإضافة إلى وجود حوالي 500 الف اجنبي بالبلاد مع انتشار ظاهرة التهريب .
و قال بأنه طالب باجتماع وزاري مضيق في القريب العاجل مع الوزارات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذا التضخم مبينا ان من اهم الإجراءات المتوقّعة للسيطرة على التضخم ، التحكم مستقبلا في مسالك التوزيع . واعتبر الشاذلي العياري ان مصادر التضخم ليست نقدية فحسب بل تعود أيضا الى عدم التحكم في مسالك التوزيع بالإضافة إلى وجوب الامتناع في المستقبل عن طلب الزيادة في الأجور وبين بان وضع البلاد لا يتحمل الآن مثل هده الطلبات .
و اكد بان تونس استطاعت بعد التفويت الكبير في العملة الصعبة في الفترة الأخيرة بسبب توريد الحليب و الخرفان تمكنت في هذه الفترة من إعادة ما يقارب ال117 يوما من التصدير أي ما يعادل ال12 مليار دينار من العملة الصعبة .
و بين بأن آفاق التصدير لبلدان اليورو في سنة 2013 ستكون” ضيقة جدا “خاصة نظرا الى الازمة التي تعيشها الأسواق التقليدية للسوق التونسية .واعتبر أن الحل الوحيد هو التوجه للسوق الليبية و الجزائرية باعتبار قوة الطلب و وجود سيولة لدى هذه البلدان .
واعتبر أن التمويل المتاح للمؤسسات الصغرى و المتوسطة من قبل البنوك غير كاف ، مشيرا الى ان البنك المركزي سيعمل على حث البنوك على الانفتاح على الاستثمار الخاص بهذه المؤسسات . و قال بان البنك المركزي سيعمل في المستقبل على اشتراط حصول البنوك على تمويل من البنك المركزي للبنوك بتقديم التسهيلات لهذه المؤسسات.
و في سياق آخر أكد محافظ البنك المركزي بأنه تم فتح العديد من الملفات الخاصة بالفساد في البنك المركزي مبينا بان عددا منها الآن عند القضاء.
مها قلالة
