تونس- أفريكان مانجر
في جلسة استماع داخل لجنة الاصلاح الاداري و مكافحة الفساد بالمجلس الوطني التأسيسي صرّح الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي انه لا يوافق الحكومة في تفاؤلها بالنسبة لنسبة النمو المتوقعة للسنة المقبلة والمحددة وفق ميزانية الدولة لسنة 2013 بـ4.5 بالمائة، معتبرا ان هذه النسبة صعبة في الوضع الحالي.
وأكد انه من الضروري اعتماد التأني في تحديد هذه النسب و المهم هو السير بخطى ثابتة و في الاتجاه الصحيح وان الارقام تحدد بايجابيتها و بالقدرة على انجازها.
بعث شركة لشراء الديون المصنفة
وتعرض محافظ البنك المركزي الى قضية الديون المتراكمة أو الديون المصنفة صعبة الاستخلاص التي تقارب 7 مليار دينار وهي مربكة لتوازنات البنوك والتي اعتبرها ناتجة عن السياسات البنكية الخاطئة التي فيها تساهل في اعطاء قروض دون ضمانات و بسعر فائدة اقل من السوق في بعض الحالات.
وفي هذا السياق يعمل البنك المركزي في ايجاد حل عبر مشروع قانون لتكوين شركة لإدارة الأصول اي تشتري الديون المصنفة من البنوك بأقل من سعرها ثم ستبحث الحلول للتصرف في هذه الديون وستكون البداية بالديون السياحية التي تمثل أكثر من 21 بالمائة من الديون المصنفة وإذا نجحت هذه الطريقة سيتم اعتمادها للتخلص من الديون المصنفة في بقية القطاعات …
احتياطي 110يوم من التوريد و ارتفاع لتحويلات التونسيين بالخارج
وأكد محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري ان الاحتياطي التونسي من العملة الصعبة بتاريخ اليوم 21 ديسمبر 2012 يبلغ 110 يوم توريد 11 مليار عملة صعبة يمكن ان تبلغ نهاية الشهر الحالي لتفوق هذه النسبة لتحسن التصدير و السياحة وأيضا القروض طويلة المدى عن طريق الاصدارات الرقاعية او عن طريق البنك الدولي و البنك الافريقي للتنمية ايضا الهبات الممنوحة من ليببا و قطر و هي التي رفعت من مخزون العملة الصعبة و المستوى المريح هو 100 يوم، زيادة على ارتفاع تحويلات التونسيين بالخارج 1800 مليون دينار سنة 2011 لتصبح2500 مليون دينار سنة 2012 .
و يبحث البنك المركزي حاليا كيفية تمكين التونسيين بالخارج من المزيد من التسهيلات لاستثمار هذه التحويلات في تونس .
شكوك حول شركات التصنيف
اوضح الشاذلي العياري أن الشركات التي ترقم دوريا المخاطر السيادية في تونس تتصل بالبنك المركزي للحصول على معطيات حول الوضع المالي وحسب الوضع تحدد الترقيم .. ولكنها لا تؤخذ كل المعلومات الايجابية و تركز فقط على الجوانب السلبية دون ذكر التقدم الاقتصادي… واعتبر أن اعطاء اهمية قصوى لهذه التقارير هو خطأ لأنها في حال جدال في العالم و هي بنفسها تحتاج الى ترقيم لأنها تسببت في الازمة المالية العالمية لسنة 2007 … وهي وكالات تعتمد التهويل وخير دليل على ذلك ان المستثمرين الخواص الكبار لم يتراجعوا عن الاستثمار في تونس و راهنوا على المخاطرة في تونس خاصة المستثمرين اليابانيين .
في المقابل اكد ان بعض الاحداث الوطنية على غرار احداث سليانة و الاعتداء على الاحاد العام التونسي للشغل و اقرار الاضراب العام ادت الى التراجع في قيمة القرض الذي منحته اليابان مؤخرا الى تونس بقيمة 462 مليون دينار لأنه كان في البداية اي قبل هذه الاحداث في حدود الف مليون دينار .
اموال تغادر تونس دون رقابة
ولم ينف محافظ البنك المركزي دخول او خروج اموال الى تونس دون رقابة و هذا راجع بالأساس حسب رأيه الى الوضع الامني على الحدود واعتبر ان امتلاك عدد من الخواص لسيولة مالية ضخمة أمر مخيف .
أما بخصوص السيولة المالية فقد تم إبّان الثورة سحب مليار و200 مليون دينار من الحسابات البنكية جراء تخوف المواطنين بعد الثورة عندها بدأ البنك المركزي في سياسة ضخ السيولة للبنوك وحاليا يقع تزويدها يوميا بـ5 مليارات دينار … وفي اخر احصاء فان 600 مليون دينار عادت الى البنوك وهذا امر ايجابي ويمكن ان يكون في علاقة بتجديد الاوراق المالية على حد قوله زيادة على التفكير في الترفيع في سعر الفائدة على الادخار لأنه الان في حدود 2بالمائة وهي نسبة ضعيفة حسب تأكيد محافظ البنك المركزي .
