تونس-افريكان مانجر
أكد الخبير الدولي في الفساد كمال العيادي اليوم في الندوة الصحفية التي عقدها بالعاصمة ان المال السياسي هو من أكثر أنواع الفساد المنتشرة في البلدان مؤكدا بأن غياب أدنى المعلومات حول تمويل الأحزاب السياسية في تونس و عدم تطبيق المرسوم عدد 87 لسنة 2011 و الذي يقر بنشر تقرير المالي للأحزاب السياسية في أحد الجرائد اليومية أو في بالموقع الالكتروني للحزب “مؤشرغير مبشر ” للقضاء على هذه الظاهرة .
و نوه الى أن المال السياسي من أكثر القطاعات المستعصية و التي لا تزال عرضة للفساد مشيرا الى أن غرفة التجارة العالمية وحدها قامت بضبط اجراءات تهم منع المؤسسات الخاصة من تمويل الأحزاب السياسية طالبا في هذا الاطار مؤسسة الأعراف في تونس بإتباع هذا التمشي و نص قانون يحجر تمويل المؤسسات الاقتصادية الخاصة تمويل الاحزاب في تونس .
و أشار العيادي بأن الخطة الوطنية لمكافحة الفساد التي قدمتها أمس الاحد الحكومة لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي لم تتطرق الى تقنين التمويل العمومي أو الخاص للأحزاب السياسية أو الى تحديد تمويل الحملات الانتخابية التي تكلف الأحزاب الأموال الطائلة .
و بين العيادي بأن الممارسات التي تقوم بها الأحزاب و الحكومة و أعضاء المجلس الوطني الـتأسيسي لن يؤدي في المستقبل الى التراجع نسبة الفساد بالبلاد مؤكدا بأن هذه الممارسات ستؤدي الى نتيجتين الأولى تتمثل في ارتفاع مؤشرات الفساد في السنوات القادمة أو الى بقاء تونس في نفس الترتيب و عدم تمكنها من التقليص من ترتيبها .
و وضح بأن طلب أعضاء المجلس الوطني الترفيع في أجورهم الى جانب مقاطعة عدد من الأحزاب الموجودة الان في الحكم للجلة الخاصة بالمصادقة على قانون الهيئة العليا الانتخابات بالإضافة الى عدم سن مراقبة هذه الهيئة للتمويل الخاص و عدم الاقرار بمراقبة هذه الهيئة للتمويل العمومي يزيد من الشكوك التي تحوم حول امكانية تزايد الفساد في تونس .
و بين في هذا الاطار بأن الحد من ظاهرة الفساد يتطلب النهوض بالنزاهة الفردية لدى الافراد وزرع هذه الثقافة لدى المجتمع بالإضافة الى الاعتماد على اجراءات ردعية مع ضرورة القيام الان في تونس بهيئة مستقلة لمكافحة الفساد .
و بين بأن الديمقراطية لا تكفي للقضاء على ظاهرة الفساد و أن نجاح المسار الديمقراطي لا يؤدي بالضرورة للقضاء على هذه الظاهرة خاصة و أن بعد كل الثورات يتم تفكك مراكز تجمع النفوذ القديمة وبروز مواطن نفوذ متعددة ومتنوعة مؤكدا بأن الفساد ليس مرتبط بالأنظمة الشمولية .
و قال بان تراجع ترتيب تونس في تقرير المنظمة العالمية للشفافية بأربعة عشر مرتبة مقارنة بنفس الترتيب من سنة 2010 لا تعني بالضرورة تزايد ظاهرة الفساد كما لا تعني بالضرورة أو انعدامه موضحا بأن لا نستطيع تقيم هذه الظاهرة إلا بعد مرور عدة سنوات .
و قال بأن تقرير المنظمة العالمية للشفافية مهم جدا لأنه يعتمد عليه المستثمرين في تحديد وجهتم للبلدان من ذلك أكد على ضرورة تحسين ترتيب تونس في السنوات القادمة لتتمكن من اعادة جلب المستثمرين الأجانب .
و أكد بأن ترتيب تونس يعتبر الى حد الان أفضل من عدة دول عربية أخرى خاصة منها المغرب و مصر و الجزائر مشيرا الى أن القارة الافريقية تحتل المرتبة الاولى في نسب الفساد موضحا بأن 20 بالمائة من الناتج المحلي الخام لهذه القارة متأتي من معاملات متعلقة بالفساد .
و يجدر الاشارة الى أن دول الخليج العربي هي من أكثر الدول التي يتقلص فيها مؤشر الفساد و ان اخر دولة في تصنيف التقرير المنظمة العالمية للشفافية لسنة 2012 هي دولة الصومال .
مها قلالة
