تونس- أفريكان مانجير
أذنت رئاسة الحكومة في بلاغ صادر لها اليوم الجمعة 19 أكتوبر 2012 بفتح تحقيق سريع وشامل حول ملابسات تسريب التسجيل الصوتي الخاص بجلسة رسمية جمعت رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي والوزير الاول للحكومة السابقة الباجي قايد السبسي والذي يتم تداوله على مختلف مواقع الاتصال الالكترونية.
في هذه الأثناء، كشف الباجي قايد السبسي اليوم أن هذا التسجيل تم سرقته وأن اللقاء كان على هامش تسليمه عهدة الوزارة الأولى إلى نظيره حمادي الجبالي.
في المقابل، حمّلت رئاسة الحكومة الباجي قايد السبسي المسؤولية القانونية الكاملة حول سرية وخصوصية الجلسة نظرا لكونها انتظمت بمكتبه وبدعوة منه وكذلك لكل الاطراف الاخرى التي سيثبت التحقيق تورّطها في ذلك.
وأشار البيان الى أن الموقع الوظيفي السامي لكل من رئيس الحكومة الحالي الوزير الأول السابق يحتم مبدئيا وأخلاقيا وقانونيا على الجميع ضرورة الالتزام بالاحترام تجاههما والحفاظ على الخصوصية واستشارتهما المسبقة في تسجيل ما يدور بينهما من حديث وعدم نشره أو تسريبه دون استئذان.
كما ندّدت رئاسة الحكومة بهذا الصنيع لما له من طابع غير أخلاقي والمخالف للقانون وللأعراف المعمول بها في الممارسة السياسية لهذه العملية ودعت كل الأطراف السياسية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني وكذلك الأفراد المهتمين بالشأن السياسي العام إلى أن ينأوا بأنفسهم عن استعمال الوسائل غير الأخلاقية وغير المشروعة في العمل السياسي والحزبي وتقدير الانعكاسات الخطيرة التي يمكن أن تنتج عن مثل هذه الممارسات.
في المقابل، عبّر الباجي قايد السبسي اليوم الجمعة، خلال ندوة صحافية عن أسفه الشديد لهذه الحادثة التي اعتبرها لا أخلاقية تستهدفه وتستهدف أيضا رئيس الحكومة الحالي حمادي الجبالي، نافيا أن يكون له أي علم بها أو أن يسعى من خلالها الى إيذاء أحد .
وأوضح أن اللقاء الذي جمعه برئيس الحكومة حمادي الجبالي هو لقاء حصري في قاعة ضيّقة، وجاء في إطار جلسة لترتيب الاستلام الرسمي للمهام بين الطرفين.
وكشف قايد السبسي أن سبب تسريب التسجيل يعود الى تعرّض جهاز حاسوب يحمل التسجيل المذكور خلال الفترة الأخيرة الى السرقة دون أن يفصح عن صاحب الحاسوب الذي اكتفى بالقول إنه امرأة ولا حتى الطرف الذي قام بعملية السرقة هذه.
