تونس- افريكان مانجر
أكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد في حواره مع قناة الوطنية الأولى أمس الثلاثاء 16 جوان 2015 أن الإضراب حق دستوري ولا مشكل لدى الحكومة معه، موضحا أن المشكل يكمن في إمكانيات البلاد محدودة في الوقت الراهن خاصة مع تدهور الوضع الإقتصادي، مشددا أنه “لا يمكن الزيادة في الأجور بشكل إعتباطي”.
وقال الحبيب الصيد إن “المسؤولية الوطنية لا تسمح بالزيادات”، مبينا أنه تم الاتفاق سابقا مع الاتحاد العام التونسي للشغل على مسألة الزيادات .
ومن جهة أخرى شدد رئيس الحكومة على أن “قرار خصم أيام الإضراب من الأجور لا تراجع فيه لأنه معمول به في كامل أنحاء العالم وقانوني وفق ما تنص عليه مجلة الشغل وسنطبقه على الجميع دون إستثناء”.
