تونس-أفريكان مانجر
تلقى مكتب مجلس نواب الشعب مراسلة من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بتاريخ 25 ماي 2015 تتضمن إعلانا بتلقيها لطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
وأوضح عضو كتلة الجبهة الشعبية بالبرلمان نزار عمامي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء يوم الثلاثاء أن نصّ الطعن ورد مرفوقا بعريضة أمضى عليها 28 نائبا يمثّلهم النائب أيمن العلوي (الجبهة) إلى جانب مكتوب انضمام إلى عريضة الطعن من قبل نائبين هما منجي الرحوي(الجبهة) وريم محجوب (آفاق تونس).
وكان النائبان لطفي الجويني وتوفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر) قدما مطالب سحب إمضائهما من عريضة الطعن يوم الجمعة الماضي(22 ماي) هو تاريخ تقديم الطعن.
يذكر ان رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني أوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء السبت الماضي أن هيئة مراقبة دستورية القوانين، ستبت في المسألة من حيث الشكل و مدى قبول العريضة، ثم تنظر في الأصل خلال 10 أيام منذ تقديم طلب الاعتراض، ويمكن أن تمدد آجال البت بأسبوع.
