تونس- افريكان مانجر
قال وزير المالية،سليم شاكر إن الزيادات الأخيرة في أجور الموظفين العموميين بعنوان سنة 2014 سيكون لها تأثير على المالية العمومية وستجعل الحكومة تلجأ مجدّدا إلى الاقتراض.
وأضاف الوزير على هامش ندوة حول “الإصلاح الجبائي وقانون المالية التكميلي 2015” امس الخميس 14 ماي 2015 أن هذه الزيادة المقدّرة ب580 مليون دينار لم تكن مبرمجة ضمن ميزانية سنة 2015 وهو ما سيجعل الحكومة تضطر مجدّدا للاقتراض لتغطية هذه النفقات.
