تونس- افريكان مانجر
تقدم المرصد التونسي لاستقلال القضاء اول امس الثلاثاء بعريضة للرئيس الأول للمحكمة الإدارية بخصوص تأجيل وتوقيف تنفيذ قرار إداري صادر عن رئيس مجلس نواب الشعب يقضي باحالة مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء على النقاش فى الجلسة العامة لمجلس النواب.
وأورد المرصد فى نشره الاربعاء 13 ماي 2015 أن احالة مشروع القانون على النقاش شابته العديد من الخروقات القانونية منها عدم تقيد مكتب مجلس نواب الشعب بإجراء جوهري يسبق مرحلة الصلاحيات التشريعية للمجلس وهو وجوب عرض القانون المذكور على الهيئة الوقتية للقضاء العدلى.
وأكد المرصد أن المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء رغم الإخلالات التي تشوبه ومخالفته لأحكام الدستور والقانون من شأنه أن يؤثر على مشروعية إرسائه ويجعله عرضة للدفع بعدم مشروعيته بحسب نص البيان.
وفى سياق متصل أوضح أحمد الرحموني رئيس المرصد أن المرصد يأمل فى أن يتخذ الرئيس الأول للمحكمة الادارية قراره اليوم الخميس، مشيرا الى امكانية أن يتم رفض العريضة فى المحكمة.
