تونس- افريكان مانجر
صادق مجلس نواب الشعب مساء امس الاربعاء 13 ماي 2015 على 31 فصلا من بين 76 من مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء، فيما رفعت الجلسة العامة وستتواصل مناقشة بقية الفصول اليوم الخميس.
كما صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة على 25 فصلا من بين 76 من مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء، ونصت الفصول المصادق عليها على مجموعة من الشروط للترشح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء من بينها شرط توفر النزاهة والكفاءة والحياد ونقاوة سوابقه العدلية مع إدلاء يفيد بالتصريح السنوي على الضريبة لدخل السنة المنقضية.
وبالنسبة للقضاة المترشحين، تنص الفصول على ضرورة أن لا يكون القضاة قد شاركوا بصفة فعّالة في محاكمات الرأي ولم تتعلق بهم شبهة فساد مالي ولا عقوبة تأديبية.
وفيما يتعلق بالمحامين المترشحين لعضوية المجلس الأعلى للقضاء، نص مشروع القانون على ضرورة أن يتمتع بأقدمية لا تقل عن 15 سنة.
ويذكر أن المشروع الأعلى للقضاء ينص على أن يتكون المجلس من 45 عضوا من بينهم 30 قاض، و9 محامين وعدل تنفيذ و5 شخصيات مستقلة من ذوي الاختصاص.
