تونس- افريكان مانجر
صادق مجلس الوزراء المجتمع أمس الأربعاء 22 أفريل 2015 بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد على مشروعي قانونين يتعلقان بضبط الوظائف العليا في الدولة تطبيقا لأحكام الفصلين 78 و92 من الدستور والمتضمنين لاختصاصات كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في مجالي التعيينات والاعفاءات في الوظائف العليا.
وأفاد الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء الكاتب العام للحكومة أحمد زروق في تصريح اعلامي أنه تطبيقا لهذه الاحكام الدستورية تم ضمن مشروعي القانونين المذكورين التنصيص على قائمة الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي والتي يرجع اختصاص التعيين فيها والاعفاء منها الى رئيس الجمهورية بمقتضى أوامر رئاسية وكذلك قائمة الوظائف المدنية العليا التي يتم التعيين فيها والاعفاء منها بمقتضى أوامر حكومية تصدر عن رئيس الحكومة.