تونس – افريكان مانجر -وكالات
أفادت رئيسة مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش بتونس امنة القلالى بان ممثلى المنظمة قدموا لرئيس الحكومة مجموعة من التوصيات المأخوذة من تقاريرها حول مشروع قانون مكافحة الارهاب وغسل الاموال وبعض مشاريع القوانين الاخرى ذات الصلة بحقوق الانسان والحريات بهدف ادخال تعديلات عليها من قبل الحكومة .
وأضافت القلالى فى تصريح عقب لقاء جمع عشية امس الاثنين 13 افريل 2015 وفدا عن منظمة هيومن رايتس ووتش العالمية ومكتبها بتونس مع رئيس الحكومة الحبيب الصيد بقصر الحكومة بالقصبة أن المحادثة تناولت كذلك مساندة مسار العدالة الانتقالية فى تونس من أجل القطع مع انتهاكات الماضى وبناء أساليب جديدة للتعامل بين الدولة والمواطن.
وأكدت ان المدير التنفيذى للمنظمة كين روث عبر خلال اللقاء عن تضامن المنظمة مع تونس بعد الاحداث الارهابية التى شهدتها خاصة منها على متحف باردو مجددا التأكيد على ضرورة دعم التعاون الثنائى على مستوى تطبيق الدستور واحترام حقوق الانسان.
المصدر (وات)
