تونس-أفريكان مانجر
قال سفيان السليطي مساعد أول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم النيابة العمومية في حوار مع جريدة التونسية أن النيابة العمومية تتفاعل كلما كان هناك ما يمس بالامن العام من تصريحات او اعتداءات او احداث، وتتعهد بإثارة دعوى دون ورود شكايات في الغرض على غرار ما صدر في صحيفة «لوموند» الفرنسية حول ما سمي بمعطيات «سويس ليكس» وورود أنباء عن شبهة تهريب أموال الى بنوك أجنبية، حيث أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي للتثبت من كل الادعاءات والمعطيات الواردة في المقال..
و شدد على ان قضية «سويس ليكس»، هي الآن من مشمولات قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي، وهو المتعهد بالتحقيق في الوثائق المسربة من فرع بنك «آيتش آس بي سي» بسويسرا، بعد طلب إصدار البطاقات القضائية اللازمة.
و أضاف السليطي طبعا النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي ضدّ كلّ من سيكشف عنه البحث من أجل غسل الأموال ممن استغل التسهيلات التي خولتها له خصائص وظيفته أو نشاطه المهني والاجتماعي، طبقا لأحكام الفصول من 62 إلى 67، من القانون عدد 75 لسنة 2003، المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وكذلك عملا بالفصل 47 وما بعده، من مجلة الإجراءات الجزائية.
